قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المسودة الأولية للدستور لم تشر صراحة إلى المواثيق الدولية باعتبارها المرجعية الأساسية لحقوق الإنسان، خاصة فى المواد الاقتصادية والاجتماعية، والتى لا توجد إشارات صريحة لها، لافتا إلى أن باب الحريات بالمسودة يحتوى على مادة تصادر الحريات كلها.
وحول ما أثير عن تحديد سن الزواج للفتيات، أكد شكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش الملتقى السابع لحقوق الإنسان، إن البعض داخل اللجنة التأسيسية رفض إقرار مادة تمنع الإتجار بالبشر، مفسرا سبب ذلك بأنها تمنع زواج الفتيات فى سن مبكر، لافتا إلى أن هدف القانون منع الاتجار بالفتيات، للتصدى لظاهرة زواج الفتيات القاصرات بشيوخ الخليج الأغنياء بمقابل مادى.
وحول الحديث عن وجود تناقض بين عمل المستشار حسام الغريانى كرئيس للمجلس القومى للحقوق الإنسان، وتوليه منصب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، أكد شكر أن هناك بالفعل تناقضا لتوليه المنصبين، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه أبلغ المستشار الغريانى بهجوم المشاركين بالملتقى على الجمعية وعليه شخصيا، لافتا إلى أن دور المجلس الخروج بتوصيات تحمى حقوق الإنسان لعرضها على الجمعية للأخذ بها، وفى حال عدم الاستجابة لها سنخرج لندين ذلك.
عبد الغفار شكر: المسودة الأولية للدستور تتضمن مادة تصادر الحريات
الأربعاء، 14 نوفمبر 2012 11:36 ص