ديمقراطية «الغريانى»

يحيلك المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور إلى فقه جديد فى الديمقراطية عنوانه: «اسكت تفضل بالجلوس».

ديمقراطية التعبير الصحيحة هى الاستماع لمن يعارضك، والانحياز لآرائه طالما تحقق المصلحة، والمصلحة المعنية فى مناقشات الدستور هى التوافق، وليس التصويت المعروف نتائجه مسبقاً، بحكم الأغلبية العددية التى تهيمن على الجمعية التأسيسية.

المساجلات بين المستشار حسام الغريانى، وعمرو موسى والدكتور عبدالجليل مصطفى أمس الأول، توضح فى أى خندق يقف «الغريانى»، وكيف تنحاز الأغلبية فى الجمعية إلى التصويت؟.

أراد موسى مناقشة عبارة «الامتداد الآسيوى لمصر» الواردة فى المادة الأولى من باب المقومات الأساسية، فعلق الغريانى: «هذه المادة نوقشت من قبل»، فاعترض موسى قائلاً: «إن إغلاق باب المناقشة فى هذه المادة مرفوض حتى لو نوقشت من قبل، وهذا قمع لبعض الآراء»، فرد الغريانى بأخذ الأصوات، واختارت الأغلبية عدم المناقشة، فعلق موسى بأنه يتحفظ على رأى الأغلبية لأن هذا دستور للبلد وليس للأغلبية، فرد الغريانى: «تم إثبات تحفظك وتفضل بالجلوس».

أما الدكتور عبدالجليل مصطفى فقال بعد أن رفض المستشار الغريانى منحه الكلمة: «لقد كافحنا لسنوات طويلة ضد حسنى مبارك حتى أسقطناه ونأتى بعد الثورة ليتم منعنا من الكلمة فى جمعية يفترض عليها وضع الدستور».

هذه المساجلات عينة مما يجرى، وتأتى بعد أيام قليلة من الدرس الفارغ الذى أعطاه «الغريانى» للفلاحين حين تحدثوا معه عن إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، فرد عليهم بأن ثورة يوليو «نصبت علينا».

يقودك ذلك إلى أن التشدق بديمقراطية الآراء شىء، والعمل بها شىء آخر، وأن الحديث عن التوافق هو للاستهلاك المحلى ليس أكثر، وتقودك إلى ما هو أهم، فنحن أمام مشهد، العمل فيه أشبه بنظام «المقاولة»، التى تخضع لحتمية الانتهاء من «المشروع» فى وقت محدد خوفا من غرامات التأخير أو سحب للمشروع وإسناده لآخرين.

تنفيذ «المقاولة» بسرعة فى مشروعات التشييد والبناء، قد ينتج عنه تشوهات، وسرعة الانتهاء من «مقاولة» الدستور، لا يمكن أن تغيب نتائجها الكارثية على أسماء مثل عمرو موسى وأيمن نور وعبدالجليل مصطفى والدكتور جابر نصار والدكتور وحيد عبدالمجيد وغيرهم، فلماذا هم مستمرون؟.