حزب العمل يوافق على المادة الثانية رغم مشاركته فى مليونية الشريعة.. قرقر: نعيش كارثة لغياب البرلمان المراقب للحكومة.. وثيقة الأزهر "علمانية بامتياز".. بركات: مجلس الشيوخ لا قيمة لها ويعرقل التشريع

أعلنت قيادات حزب العمل الجديد، موافقتهم على نص المادة الثانية بمسودة الدستور المتعلقة بـ"الشريعة الإسلامية" رغم مشاركتهم فى مليونية تطبيق الشريعة الجمعة الماضى، مبررين موافقتهم على المادة الثانية لوجود المادة 200 والتى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".

انتقد مجدى قرقر، أمين عام حزب العمل الجديد، خلال ندوة "موقف حزب العمل من الدستور" التى عقدها الحزب مساء الثلاثاء، عدم وجود مجلس شعب يراقب الحكومة التى عينها الدكتور محمد مرسى عقب انتخابه قبل عدة شهور، قائلاً:" نعيش فى ظل كارثة لعدم وجود مجلس تشريعى يراقب الحكومة منذ تم تشكيلها قبل شهور ويطلع على سياسات الحكومة التى تعمل خلال الفترة الماضية.

ووصف "قرقر" وثيقة الأزهر التى أصدرها الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر منذ فترة بـ"علمانية بامتياز"، تضيع هوية الأزهر الإسلامية، معتبراً أن شيخ الأزهر استطاع وضع قانون للأزهر بمساعدة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان قبل انعقاد جلسات مجلس الشعب خشية الإطاحة به.

وطالب أمين عام حزب العمل الجديد وعضو مجلس الشعب، أن يكون منصب شيخ الأزهر فى الدستور بـ"الانتخاب" من بين هيئة كبار العلماء، وأن يتم تعديل المادة الرابعة من مسودة الدستور حتى يكون من حق هيئة كبار العلماء عزل شيخ الأزهر إذا أخطأ، مشدداً على ضرورة أن يكون رأى هيئة كبار العلماء فى شئون الشريعة الإسلامية "وجوبى" و"معتبر".

وأكد "قرقر"، أن الجمعية التأسيسية للدستور عقدت لقاءات مع كافة الأحزاب السياسية، لكنها لم تضع مقترحات الأحزاب حول مسودة الدستور نصب عينها، مشدداً على أن حزب العمل كان أول الأحزاب السياسية التى طالبت أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مضيفاً: "الليبراليون لا يتوقفون عن مهاجمة الشريعة الإسلامية، ولم تتوقف محاولاتهم خلال الفترة الماضية لعرقلة الشريعة الإسلامية فى الدستور".

من جانبه، طالب الدكتور عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، بإلغاء مجلس الشيوخ –الشورى- نهائياً من مسودة الدستور، قائلاً: "مجلس الشورى لا قيمة له ويجب إلغاؤه نهائياً فهو موجود فى الدول الكبيرة فى الكثافات السكانية والتى تضم ولايات متعددة كالولايات المتحدة، أما مصر فهى لا حاجة لها بمجلس الشورى، لأنه يكلف الدولة مبالغ مالية طائلة"، مؤكداً أن وجود مجلس الشيوخ يعرقل عمل مجلس الشعب ويزيد من جلسات إصدار ومناقشة القوانين.

وكشف "بركات" عن قيام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة داخل الجمعية التأسيسية، برفض التصويت لصالح "نظام القائمة النسبية غير المشروطة" رغم موافقة غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية، موضحاً أن أعضاء الإخوان وحزبها السياسى داخل الجمعية التأسيسية سعوا للإبقاء على النظام الفردى بعد أن حصلوا على نسبة 67% من مقاعد الفردى و40% من مقاعد القائمة فى انتخابات مجلس الشعب الماضى، مضيفاً: "الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة تأكدوا أن بقاء النظام الفردى سيفيدهم فى الانتخابات القادمة، والحرية والعدالة حزب سياسى يسعى لمصلحته الخاصة على حساب باقى الأحزاب السياسية الأخرى"، موضحاً أن الإخوان فى 2011 وقت رئاستهم للتحالف الديمقراطى طالبوا بإلغاء النظام الفردى وبعد وصولهم للسلطة تراجعوا.

طالب نائب رئيس حزب العمل، أن يكون منصب النائب العام لمدة 4 سنوات فقط وإلغاء مبدأ عدم عزل النائب العام، مشدداً على ضرورة أن تكون كل المناصب القيادية بالانتخاب وليس بالتعيين، مضيفاً:" يجب أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب، ورؤساء المدن بالانتخاب وليس بالتعيين، فالمحافظ يكون ولاؤه لرئيس الجمهورية الذى يعينه وليس لسكان المحافظة التى يرأسها".