جنايات الزقازيق تصدق على تمكين عمال قوطة من إدارة المصنع

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية الدائرة الخامسة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور محمد حنفى والمستشار هشام عبد المعطى والمستشار محمود يحيى رشدان، وأمانة سر تامر عبد المعبود وصلاح إبراهيم الباز على قرار النائب العام بتمكين عمال قوطة من إدارة المصنع، ومنع كل من عبد الوهاب محمد قوطة ووليد عبد الوهاب قوطة، ومحمد عبد الوهاب قوطة وحمدى قوطة من التصرف وإدارة ما يملكون من حصص بشركة دلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية "ديمكو"، وتعيين المهندس محسن صالح وكيلا لإدارة الشركة.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارا الأسبوع الماضى بالتصديق على قرار إعادة تشغيل المصنع بإدارة العمال الذاتية، بعد مسيرة احتجاجات واعتصامات استمرت لسنة تقريبا، وإصرار العمال على تشغيل المصنع الذى تم إغلاقه ووقف تشغيله من قبل رجل الأعمال عبد الوهاب قوطة، ما ترتب عليه وقف مرتبات ومستحقات العمال غير مبال بحياتهم والتزاماتهم الأسرية، الأمر الذى جعلهم يعتصمون أكثر من مرة أمام مجلس الوزراء وأمام دار القضاء ووزارة الداخلية مطالبين بإعادة تشغيل المصنع.

وأكد سعيد محمد، أحد العمال، أنه بعد قرار رجوع المصنع للعمال، قاموا بتشكيل لجنة لتأمين المصنع ليلا لحمايتهم من بطش رجل الأعمال عبد الوهاب قوطة وأسرته، وقدم عبد الوهاب قوطة طعنا على قرار النائب العام أمام محكمة جنايات الزقازيق التى رفضت الطعن، وصدقت على قرار النائب العام.