بيان الحكومة يثير الجدل.. جودة: لأول مرة توضح للرأى العام برنامجها الإصلاحى.. التيار المدنى يسخر: الوزارة امتداد لحكومات "المخلوع".. أستاذ اقتصاد: الخطاب يظهر رؤية عامة جيدة.. الديمقراطى: حكومة فاشلة

حالة من الجدل أثارها بيان الحكومة الذى ألقاه أمس الثلاثاء، الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أمام الرئيس محمد مرسى، اتجاه يرى بيان الحكومة "مرضى" وخطوة فى طريق الإصلاح، بينما الكثير من السياسيين وجه هجوماً حاداً للحكومة بعد البيان، خاصة من قبل القوى المدنية سواء كانت أحزاباً أو سياسيين، وتم وصفها بأنها تشبه ما سبقتها من حكومات فى عهد النظام السابق ولا تمتلك آليات حقيقية لتنفيذ خططها.

نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أكد أن بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور هشام قنديل، يعتبر فضيحة، قائلا:" ليس به ركاكة فقط، بل عدم احترام لعقول المصريين واستخفاف بهم".

وقال المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة الحالية لا تطبق القانون لأن المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يضم عناصر إخوانية وسلفية، أكد أن هناك انتهاكاً لحقوق المواطنين، منها حالة توفيت فى سوهاج، وأضاف: "بيان الحكومة كلام إنشاء".

وأضاف نبيل زكى، نسبة الفقر فى مصر زادت من 40% إلى 50% وفى بعض مناطق الصعيد تصل بها نسبة الفقر إلى 80% حسب تصريحات بعض مسئولى الحكومة الحالية، لافتا "هل افتتاح ميناء طابا الذى تحدث عنه رئيس الحكومة يُعد إنجازاً بعد أن كان مغلقاً بسبب خلاف بين وزارتين من حكومته، فلم يتكلم رئيس الحكومة عن دفع البلد للأمام، وأن يعلن أنه حدد سعر القمح خلال العام القادم، بدل من الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتى أو خفض نسبة استيراده".

وأوضح زكى، أن رئيس الحكومة تحدث عن استعادة الأمن وأعلن أنه تم تقديم 65 شهيداً من رجال الأمن، بالإضافة إلى 1516 جريحاً، وتلك الأرقام تؤكد أن الأمن لم يعد ولم تتم استعادته، واصفا ما قام به رئيس الحكومة من زيارات ميدانية مفاجئة بـ"النكتة"، قائلا،" تذكرت كل حكومات النظام السابق عندما سمعت بيان حكومة قنديل، التى كانت تقول نفس الكلام عن جذب الاستثمارات".

على الجانب الآخر، أشادت الدكتور هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج هنا العاصمة، والذى يذاع على شاشة قناة سى بى سى الفضائية، ببيان قنديل حول أداء حكومته منذ توليها المسئولية، قائلة: "بقراءة سريعة لخطاب الحكومة يظهر رؤية عامة جيدة على مستوى الأجل الطويل والمتوسط والقصير"، مبدية ثمة تحفظات على بعض التفاصيل حول الخطاب.

وأوضحت السعيد، أن الخطاب الحكومة بشأن الانتعاش الاجتماعى، لم يشير لأية آليات لتنفيذ ذلك، لافتة إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية ساهمت فى رفع سقف التوقعات لدى المواطن، لذا كان يجب على الحكومة أن تتحدث عن خطط قصيرة الأجل تتحقق نهابة العام الحالى، وليس خلال عامين كما أشار البيان.

ولفتت السعيد إلى أن حجم الاستثمارات التى تحدثت عنها الحكومة، من أجل توفير فرص للعمل لم تشر إلى آليات تحقيق ذلك، لأن توفير فرص العمل يرتبط بالأساس تحقيق معدلات نمو عالية.

وحول تطبيق الحكومة الضريبة التصاعدية كحل لمواجهة أزمة عجز الميزانية، قالت السعيد:" إنه كان من الأفضل فى ظل هذا الاتجاه الذى وصفته بالحميد، أن يتم زيادة الشريحة المستفيدة من حد الإعفاء الضريبى، مضيفة أن هناك نضارب من قبل المسئولين بالحكومة حول حد الإعفاء الضريبى للمواطن، حيث إن وزير المالية قد حددها بمبلغ 9000 آلاف جنيه سنويا، بينما أكد قنديل مسبقا أنها ستصل لخمسة آلاف، مشيرة إلى أنه كان من الأحرى أن يرفع حجم الشريحة المستفيدة من الإعفاء الضريبى إلى 12 أو 15 ألف جنيه.

وأكد حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، أن الحكومة الحالية ليس لها أهداف واضحة، مضيفا:" إذا كانت حكومة تيسير أعمال، فحرام الفلوس التى أنفقوها على الاجتماعات الكثيرة التى عقدوها والكهرباء التى استهلكوها وهم يبحثون ترشيدها بالتضييق على المواطن البسيط، موضحا أن الحكومات الحقيقية ستأتى بعد انتخاب البرلمان القادم، ونريد توضيح منها ما سبب الاقتراض من صندوق النقد، وهل هو لسد العجز فى الموازنة فقط؟".

ويرى أحمد دراج، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن حكومة الدكتور هشام قنديل هى نفس الدولاب الوزارى للنظام السابق، فهى تقدم بيانات ليس لها علاقة بأرض الواقع كرد فعل صريح على البيان الأول لحكومة قنديل، مُبدياً استياءه الشديد من تصريحات الحكومة بتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية فى ذات الوقت الذى أصدرت فيه قراراً برفع أسعار المياه والغاز وزيادة ضريبة المبيعات.

واعتبر أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن بقاء حكومة الدكتور هشام قنديل ووعد الإطاحة بها من جانب جماعة الإخوان المسلمين، بهدف إيجاد مبرر لما يعانيه المواطن المصرى خلال المرحلة الحالية لحين الانتهاء من الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية،" بقاء الحكومة لإيجاد حجة للأوضاع السيئة الحالية وسيتم تغييرها بحكومة إخوانية بعد الدستور والبرلمان".

وأكد الأمين العام للمصرى الديمقراطى، أن المواطن المصرى لا يشعر بوجود الحكومة فى ظل المعاناة اليومية التى لا يجدوا لها حلولاً، قائلا: "الحكومة ووزراؤها لا يصلحون لإدارة الدولة ولا يحققون أهداف الثورة، ورئيس الوزراء تحدث فى بيان الحكومة عن الكرامة الإنسانية فى ظل وجود تعذيب بأقسام الشرطة للمواطنين والنشطاء السياسيين تتم أهانتهم ولم تتم هيكلة وزارة الداخلية حتى الآن، وبعض أفرادها من النظام السابق، لذا فإنها فاشلة".

بينما أكد الدكتور عزازى على عزازى، محافظ الشرقية السابق وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن بيان الحكومة الحالية الذى عرضه رئيسها أمام الدكتور مرسى، جاء فى غياب برلمان يحاسب ويجدد الثقة وفى غياب الرقابة والتشريع والدستور، متسائلا "هل الحكومة تمتلك صلاحيات حقيقية أم أنها مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية ؟".

وقال عزازى على عزازى، إن أى حديث عن خطة حكومة هو تعبير عن النوايا ويشبه ما كان يصدره رؤساء الوزراء فى عهد مبارك، لافتا إلى اهتمام رئيس الوزراء الحالى بالعدل الاجتماعى وقضايا البطالة والفقر، مشيرا إلى عدم دهشته عدم وجود آلية لعلاج أوجه الخلل الاجتماعى والهوة الشاسعة بين الفقراء وبين من يمتلكون الثروة والسلطة.

وأضاف عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، الخطط قصيرة الأجل للحكومة لم تحدد آلية سريعة لعلاج أوجه الخلل العاجلة والتى لم تعالجها المائة يوم التى حددها رئيس الجمهورية، فإذا كان الرئيس لم ينجح فى علاج هذه المشاكل فهل سيكون النجاح حليف الحكومة:" إذا سرنا بهذه الآلية البطيئة سيكون أمامنا 100 عام وليس مائة يوم لعلاج هذه المشكلات والقضايا".

وأوضح عزازى، أن بيان الحكومة احتوى على عناوين ضخمة حول الدولة المدنية والديمقراطية وتأثيرها الإقليمى والعالمى وعن اقتصاد وطنى مستقبل ونمو يصل إلى 7%، مؤكدا أن تلك العناوين سمعناها فى بيانات الحكومات السابقة، لكننا لم نرِ أى نتائج على أرض الواقع، وذلك بسبب عدم وضوح فلسفة السلطة فى هذه المرحلة، متسائلا،" هل الحكومة منحازة لتنمية مستقلة تراعى البعد الاجتماعى، أم منحازة إلى تنمية آليات السوق وشروط صندوق النقد الذى ستقترض منه ؟".

وأكد الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن من قام بوضع خطة الحكومة الحالية التى أعلنها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، أمام رئيس الجمهورية، غير مسئولين بالحكومة وغاب عنها أيضا مساعدو ومستشارو الرئيس، مما يؤكد وجود أخطاء وخلل فى عمل الحكومة.

وقال مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إذا كان الوزراء غير اقتصاديين ومن وضع الخطة غير مسئولين فكيف نضمن تنفيذها، وإن كان هناك مستشارون يضعون خطة فلما يبقون خارج الحكومة، ولماذا لم يعلن عن أسماء هؤلاء المستشارين، وهل هم من الحرية والعدالة ؟".

وأضاف رشوان،" من حق الشعب المصرى أن يعرف من وضع خطة الحكومة، أم أننا سنظل نتعامل بان هناك أسراراً بين الحكومة والشعب"، مؤكدا أن أى خطة لكى تصبح واقعاً يشعر به المواطن وتُحدث نمواً اقتصادياً، يجب أن يتوفر لها شرطان هما الاستقرار الأمنى والسياسى،" هل ما آتى فى بيان الحكومة يلبى ذلك أم يعكس أننا أمام خطة نظرية؟".

فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن أغلب ما أعلنت عنه الحكومة أمس أمام الرئيس مرسى، من برنامجها فى الفترة القادمة، هو مأخوذ من برنامج الرئيس أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقال جودة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة الاقتصادية ستناقش خطاب الحكومة من خلال الأهداف التى تم الحديث عنها، وستعلن عنها فى بيان رسمى لها اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أنه لأول مرة الحكومة توضح للرأى العام المصرى برنامجها الإصلاحى، وهذا جيداً للأخذ بمبدأ الإفصاح والشفافية أمام الرأى العام.

وأضاف جودة، أنه للمرة الأولى أيضا تلتزم الحكومة وتتعهد بفترة زمنية محددة لتحقيق برنامجها الشامل وتحقيقه، مشدداً أنه على الحكومة المصرية أن تبدأ بالحديث والتوافق مع القوى السياسية على الساحة، والتنسيق معها فى الفترة القادمة.


موضوعات متعلقة..

هشام قنديل: حكومتى بدأت عملها من أول يوم لها.. أرفض وصف الحكومة بأنها لا تحقق نتائج على الأرض.. عدد شهداء الأمن منذ يناير 65 شهيدًا و1615 مصابًا نصفهم فى الأشهر الثلاثة الأخيرة

ننشر البيان الأول لحكومة قنديل أمام مرسى.. رئيس الوزراء يستعرض أهداف الثورة.. ويتعهد بتحقيق خطة من 3 مستويات.. ويؤكد: حياة المواطن لن تتغير بالشعارات وبطنه "خاوٍ".. ويطالب بإرساء مبدأ المحاسبة