بدأت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة فى البلاغ المقدم من الجهاز المركزى للمحاسبات، حول المخالفات المالية التى شابت تنظيم كأس الأمم الأفريقية فى مصر عام 2006.
وذكر بلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات، بوجود مخالفات مالية جسيمة فى عملية بيع التذاكر والحملة الإعلانية واستضافة الفرق المشاركة.
وقامت النيابة اليوم بسماع أقوال عضو الجهاز المركزى للمحاسبات، على مدى 3 ساعات متواصلة، حيث تمت مناقشته فى الشق الخاص ببيع التذاكر، وسوف تستكمل النيابة بإشراف المستشارين أشرف رزق والدكتور محمد أيوب المحاميين العامين بالنيابة الاستماع إلى أقوال ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات فى جلسات قادمة لمناقشته فى تفاصيل باقى المخالفات الواردة فى البلاغ المقدم من الجهاز.
