"العليا لإضراب الأطباء" تطالب بنص بالدستور يضمن زيادة موازنة الصحة

طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء بأن يكفل الدستور الجديد حق الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وأشارت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى ضرورة توفير تأمين صحى إجبارى لكافة المواطنين بالإضافة على رفع ميزانيتها بما لا يقل عن 15 % من الموازنة العامة للدولة.

وأكدت ضرورة إلغاء العلاج الخاص مشيرة على ضرورة ضمان الدستور لعمل المتخصصين فى أماكنهم للقضاء على ظاهرة عمل خريجى الدبلومات فى الصيدليات وكممرضين بالإضافة إلى عمل تقارير دورية عن مستوى الخدمة فى المستشفيات وتوزع ميزانية الصحة لا مركزياً على المستشفيات كل مستشفى 10 ملايين جنيه.

وأشار البيان إلى ضرورة رفع موازنة التعليم والبحث العلمى والصحة للنهوض بالوطن على أن يلزم الدستور الرئيس بتنفيذ برامجه الانتخابية.