هنا العاصمة:
"هنا العاصمة": أيمن نور: القوى الوطنية علقت عضويتها بالتأسيسية لحين الاستجابة لـ 5 مطالب.. طارق عامر: المظاهرات الفئوية وتأخر الاستقرار السياسى تحديان يواجهان إقبال المستثمر الأجنبى للسوق المصرى.. جدل بين الخبراء فى تقيمهم للخطة الاقتصادية الجديدة
متابعة إسماعيل رفعت
قال طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى واتحاد البنوك المصرية، على هامش مشاركته فى مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، فى مداخلة هاتفية، أن أمور العلاقات المصرية الأوروبية، وفكر إدارتها لابد أن يتغير خصوصاً فى أعقاب الثورة.
وحول سؤال الحديدى، حول ما قاله عامر، بهذا الشأن، قال إنه أخبر المستثمرين الأوروبيين، أن مصر انتظرت الكثير من الدعم من أوروبا، معتبراً أن مصر عبرت ذروة الأزمة الآن، ولم تشعر بحجم هذا الدعم الأوروبى، مشيراً إلى التحسن فى معدلات الصادرات الذى شهدته الأرباع الفارطة، فضلاً عن زيادة تحويلات العاملين فى الخارج بنسبة 100 %، حيث بلغت 5 مليارات، وفى المقابل قام المستثمرون بعد الثورة، وعلى مدار عامين بخروج وانسحاب بلغ على مستوى الصناديق، نحو 10-15 مليار دولار، وهو رقم كبير أدى إلى مزيد من الضغوط على الاحتياطات بالعملة الأجنبية، وقال عامر لقد طلبت منهم مساعدة مصر فى صورة ودائع دولارية، توفر العملات لمصر واقتصادها، حتى تعود الأوضاع إلى سابق عهدها من ناحية الاستقرار، حيث إن عجز الموازنة يتزايد فضلاً عن خدمة الدين وأثاره.
وتابع عامر قائلاً، إنه أخبر المستثمرين أن مصر هى من دعمت أوروبا خلال هذه الفترة، من خلال زيادة فاتورة الاستيراد إلى 110 مليارات الدولارات، حيث بلغ نصيب المنطقة الأوروبية من هذه الفاتورة 50 مليار دولار، وهو ما يعنى أن مصر ضخت هذه الأموال هناك، وساهمت فى خلق فرص للعمل.
وحول مطالب المستثمرين من السوق المحلى والحكومة المصرية، قال عامر إن هناك ثلاثة شروط ومطالب رئيسية، يطالب بها المستثمرون الأجانب للعمل على بناء الاقتصاد المصرى، أولاً المضى قدماً فى الحصول على موافقة صندوق النقد الدولى، للحصول على القرض لأنه سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصرى، وضمانة لهذه الدول بأن مصر ملتزمة ببرنامجها الإصلاحى، والأمر الثانى الذى أزعج المستثمرين هو استمرار المظاهرات الفئوية، والإضرابات العمالية، وهو مؤشر سىء عن حالة الاستقرار فى البلاد، فضلاً عن ضرورة ضمان استقلالية البنك المركزى والسياسة النقدية، حيث إنهما أمران هامان لهم لضمان اتباع سياسات سليمة ورشيدة تجاه سعر الصرف، وقال طارق عامر إن التحديات سياسية أكثر منها اقتصادية.
من جانبه قال الدكتور أيمن نور، عضو اللجنة التأسيسية، إن القوى الوطنية قررت تعليق عضويتها بالجمعية التأسيسية، لحين الفصل فى طلباتهم المقدمة.
وأضاف نور، أن هذا القرار جاء بعد اجتماع مطول للقوى المدنية بمقر مجلس الشورى، شارك فيه عمرو موسى، والدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور فؤاد بدراوى، ود.جابر جاد نصار، ود. سعاد كامل، وعبد الجليل مصطفى، والدكتور وحيد عبد المجيد، وجورج سميحة وعمرو عز، ومحمد السعيد.
وحدد نور، مطالب الأعضاء فى عدم الاعتراف بالجلسات التى تمت خلال الأسبوع الحالى، وتغيير لجنة الصياغة المصغرة بسبب الشك فى نزاهتها، وأخذها فى اتجاه واحد، ومد عمل الجمعية لمدة 3 أشهر على الأقل، وتغيير شكل إدارة الجلسات، وعمل نقاش مفتوح حول كافة المواد، ووضع جدول زمنى واضح ومناسب للانتهاء من أعمال الجمعية.
وقال الدكتور أيمن، إنه تم تفويض عمر موسى، للتحدث باسمهم مع المستشار حسام الغريانى، وأكد أنهم سينسحبون من الجمعية، إن لم تنفذ مطالبهم حتى الأحد القادم، فى حين أعلنت عضوة التأسيسية سعاد رزق، انسحابها التام من التأسيسية.
من جانبه أكد الدكتور محمد جودة، المتحدث الرسمى باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب سيعلن غداً قراءته وموقفه من البيان الحكومى، وتابع قائلاً، إن البيان فى شكله العام يعتبر تقدماً، ويمثل أول تحرك للحكومة على الأرض، مشيراً أن هناك رسالة جيدة من الخطاب هى وجود مبدأ للشفافية، والإفصاح والرغبة من قبل الحكومة فى المصارحة، وكذلك أشار جودة، أن جزء كبيرا من ملامح التوجه الحكومى، يشمل خطة الرئيس مرسى التى وضعها ضمن برنامجه الانتخابى لأول مرة، وقال إن هناك رسالة ثالثة حملها الخطاب حول جاهزية الحكومة، لوضع أهداف وجدول زمنى يمكن متابعته وتقيمه ومحاسبتها فى تطبيق التزاماتها.
لكن الدكتور إيهاب الدسوقى، مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، فقد وصف الخطاب فى مداخلته الهاتفية بالمخيب للآمال، وقال كان الخطاب عام، ولا يحتوى على جدول زمنى حقيقى، حيث كان يجب أن تكون إستراتجية وخطة عمل على مدار خمس سنوات، وخطة قصيرة على مدار عام، وثالثة أقصر على مدى ستة أشهر.
وتابع الدسوقى قائلاً، إن الخطاب تحدث عن أهداف عامة، كما أنه لم يحمل فى طياته أى جديد سوى قرار رفع الدعم عن بنزين 95، وقال إن أرقام الاستثمار التى تحدث عنها قنديل، والبالغة 267 مليار جنيه، هى أرقام موجودة بالفعل، وكان من الأجدى وضع هدف مضاعفاتها كأساس بحسبه.
وقال الدسوقى، فى تعليقه على تحدث قنديل على نظريتين تساقط ثمار النمو، والثانية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، قائلاً إن التحدث عن العدالة أمر جيد لكن دون أن تذكر التفاصيل يعتبر أمر مبهم وغير واضح، مشيراً إلى النظام السابق حقق معدلات نمو مقبولة، ولكنها لم تكن تتسم بالعدالة، مشيراً إلى أن حديث الحكومة عن الضريبة التصاعدية وتطبيقها قد تحمل المسمى اصطلاحاً، لكن على أرض الواقع لا تعتبر تطبيقاً حقيقياً لها، حيث إن الفروق السعرية ضيقة وعلى شرائح أكبر، وبالتالى تأثيرها سيكون ضعيف.
وفى مداخلة للدكتورة هالة السعيد، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قالت فيها أن بقراءة سريعة لخطاب الحكومة، فإنها حملت رؤية عامة جيدة على مستوى الأجل الطويل والمتوسط والقصير، لكن هناك ثمة تحفظات على بعض التفاصيل.
وبدأت السعيد، بمسألة الانتعاش الاجتماعى الذى تحدث عنه الخطاب دون أن يشير إلى آليات ذلك، حيث إننا فى وقت أزمة كبيرة والضغوط كثيرة وفيها رفع فى سقف التوقعات، خصوصاً أنه أشار إلى أن ذلك سيتحقق خلال عامين، وكنت أفضل التحدث عن خطط قصيرة الأجل تتحدث عن نهاية العام.
وتابعت السعيد، قائلة إن حجم الاستثمارات التى تحدثت عنها الحكومة، وما ينتج عنها من توفير فرص للعمل لم تشر إلى آليات تحقيق ذلك لأن توفير فرص العمل يعين بالأساس تحقيق معدلات نمو عالية، وكان من الأفضل أن يكون هناك وضوحاً فى هذا الأمر.
وتابعت قائلة، حول الضريبة التصاعدية، إنه كان من الأفضل فى ظل هذا الاتجاه الذى وصفته بالحميد، أن يتم تكبير الشريحة المستفيدة من حد الإعفاء الضريبى، فقالت إن وزير المالية تحدث عن 9000 آلاف فى السنة، وقنديل عن خمسة آلاف، وكنت أرى أننا لازلنا نتحدث فى الشريحة الأقل من 1000 جنيه كمتوسط شهرى، وكان من الأحرى أن يرفع حجم الشريحة المستفيدة من الإعفاء الضريبى إلى 12 أو 15 ألف جنيه.
آخر كلام:
"آخر كلام": حمدين صباحى: أرحب بمناظرة حازم صلاح أبو إسماعيل أو أى من التيار الإسلامى.. لا تكفينا طيبة الحاكم ولابد من سياسات و قرارات وحذرت مرسى من سياسة الإخوان فى العدالة الاجتماعية
متابعة سمير حسنى
الفقرة الرئيسية:
"حوار مع حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق"
أعلن حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، موافقته على مناظرة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، قائًلا "منتصر الزيات أخ وصديق على المستوى الشخصى، وأقبل دعوته لمناظرة حازم صلاح أبو إسماعيل"، لكى يتضح لكل مصرى أننا لا نختلف على الإسلام والشريعة، وإنما فى فهم الشريعة".
وقال صباحى، أرجو أن يرسل لنا حازم صلاح ممثله كما وعد من قبل لترتيب المناظرة.
وأضاف صباحى، أرى فى الإسلام دين انتصار للمستضعفين ودين الحرية ودين العدل بامتياز، ولا يوجد خلاف على الشريعة الإسلامية، والسلفيون ليسوا أوصياء على الشريعة أو متحدثين باسم الله.
وتعليقاً على صندوق النقد الدولى، أكد صباحى أن قرض صندوق النقد الدولى يعنى زيادة عجز موازنة الدولة، ويعنى فشل الحكومة فى إيجاد موارد تنمية اقتصادية.
وأوضح حمدين صباحى، أن من وصلوا للسلطة غير قادرين على تحقيق أهداف ثورة يناير، ومن قاموا بالثورة يشعرون بعدم تحقق أيا من أهداف ثورتهم، مشيرًا إلى أن المشهد فى مصر الآن استقطاب حاد، ومشاكل تتفاقم وتيار واحد يحاول السيطرة.
وأضاف صباحى، أن الفقر هو أكبر وجع للمصريين، والعدالة الاجتماعية غائبة عمداً، والشعب اختار الحُرية والعدالة الاجتماعية، وأكد على أن قرار الرئيس مرسى، بإسقاط الديون على الفلاحين كان قرار صائب، بالرغم من أن هذا القرار لم ينفّذ حتى الآن.
وتساءل صباحى، هل قام الشعب بالثورة من أجل مشروع وطنى مصرى، أم مشروع لجماعة محددة، لافتًا إلى أنه لا تكفينا طيبة الحاكم ونواياه الحسنة، ولابد من سياسات وقرارات، و قلت للرئيس لو طبقت العدالة الاجتماعية بسياسة جماعة الإخوان لن تستفيد مصر شيئا فى هذا المجال.
وأكد صباحى، على أننا لسنا فى حالة قطيعة مع أى مصرى، ومن بينهم رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن لقاءات القوى المدنية مع الرئيس لا تعنى أنه يعاملهم على أنهم شركاء.
وأكد المرشح الرئاسى السابق على عدم وجود فرق فى السياسة الاقتصادية التى يطبقها الإخوان والسياسة التى كان يطبقها الحزب الوطنى المنحل.
وعن الهجوم على تأسيسية الدستور قال صباحى، مستعدون لتقبُل نتائج الجمعية التأسيسية إذا كانت إيجابية، ولكننا لسنا مستعدين للإقرار بتوازن الجمعية التأسيسية، لافتًا أن المصرى يشعر بتحفز و قلق نحو أى مادة من مواد الدستور، لأنه يشعر بعدم التوازن فى اللجنة التأسيسية للدستور.
وأضاف صباحى، اقترحت على الرئيس إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بدون إقصاء ولا هيمنة.
واستطرد اقترحنا على القوى المدنية فى اللجنة التأسيسية بالانسحاب، ولكنهم فضلوا البقاء، ومحاولة العمل على الدستور، ولكنهم الآن قرروا الانسحاب.
صبايا الخير:
"صبايا الخير": نخنوخ لريهام سعيد: مصطفى كامل وسعد الصغير زارانى فى محبسى.. أتحدّى البلتاجى إثبات تهمة واحدة ضدى.. كنت فى المستشفى وقت الثورة.. وكيف أسافر من دولة لأخرى وسط الإدانات
قال صبرى نخنوخ، المتهم فى عدة قضايا، كل مرة تزيد الاتهامات ضدى، ولا أعرف لماذا، موضّحًا معانا ربّنا، ربّنا يسترها، متحدياً أن يثبت أحد صحة القضايا المتهم فيها.
وأضاف نخنوخ، زارتنى لجنة تقصى الحقائق ومستشار مساعد وزير العدل، وقاموا بالتحقيق معى، فى أحداث الثورة وموقعة الجمل، وأحداث محمد محمود، وأحداث ماسبيرو، وقتل المتظاهرين وأخبرتهم أننى فى فترة الثورة كنت فى المستشفى لإجراء عملية جراحية.
وأشار نخنوخ، إلى أنه تم التحقيق معه فى محكمة الإسكندرية، من قبل المحامى العام، ثم لجنة تقصى الحقائق.
وعند سؤال ريهام سعيد، عن تحريكه للبلطجية أثناء وجوده فى الحبس، قال "لصالح من؟ لست بمأجور أو بلطجى، كل هذه الاتهامات من أجل تشويه صورتى، وأريد من أى شخص إثبات وجود محضر واحد ضدّى يفيد بالبلطجة أو المشاجرة"، لافتاً إلى أن أحد القيادات كان يريد شراء فيلا منه، وعندما رفضت، قام بإصدار قرار اعتقال ضدّى.
وطالب نخنوخ، الدكتور محمد البلتاجى، بأن يشهد فى القضية بما يرضى الله ثم ضميره، موضّحا أن القبض عليه جاء مجاملة للبلتاجى، دون تحديد من هم الذين يجاملون القيادى الإخوانى، متحديا إياه أن يثبت ضده أى تهمة، ومستغربا فى الوقت ذاته قدرته على السفر من دولة لأخرى، وهو مدان بأحكام.
وأكد نخنوخ، أن ما يحدث له بمثابة تصفية حسابات ومجاملات، وأنه ليس مع الإخوان أو ضدهم، مشيرا إلى أنه لم يقف فى الانتخابات إلا مرة واحدة مع النائب بدر القاضى نائب دائرته، مستغربا أن يتم الزجّ به فى تلك القضية، مؤكدا أن معه شهادات تثبت مكوثه فى المستشفى وقت الاتهام، وأنه سافر بعدها، مشيرا إلى أن الفنانين سعد الصغير، ومصطفى كامل، زاراه فى السجن، وأنه يمتلك فيلته بالإسكندرية منذ الثمانينات، واشتغاله التجارة، وامتلاكه لمحلات بالسبتية والجيزة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة، أنه شارك كمواطن فى فعاليات ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه علم بضلوع صبرى نخنوخ، فى أحداث مسرح البالون وماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء من خلال مكالمات هاتفية من مواطنين، ومقابلات مع مجهولين.
ونفى البلتاجى، أن يكون له أى علاقة بالقبض على نخنوخ، مؤكّدا أن الحوار الذى دار بينه وبين وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، الذى كان مديراً للأمن العام آنذاك، لم يكن له أى صلة بالقبض على المتهم.
وعن تصريحاته لقناة النهار بخصوص اتهامه لنخنوخ، بالضلوع فى تلك الأحداث، قال البلتاجى إن تلك اللقاءات كانت أولا مع الإعلامى خالد صلاح، ضمن حديثه مع اللواء أحمد جمال الدين، كجزء من اللقاء، وقد تم الحوار فى فبراير 2012، أى قبل القبض على المتهم بـ6 أشهر، بينما جاء اللقاء الثانى مع الإعلامية ريهام سعيد، بعد القبض على المتهم.
وأضاف البلتاجى، فور الإدلاء بشهادته لتليفزيون النهار من قاعة المحكمة، أن قضية صبرى نخنوخ، هى عبارة عن تنظيم عصابى متعلق بالنظام السابق، وبأعمال العنف والبلطجة، وتجارة السلاح والمخدرات.
من جانبه، علق المتهم صبرى نخنوخ، على أقوال البلتاجى للإعلامية ريهام سعيد، بأن القضية سياسية بحتة لا علاقة لها بأعمال البلطجة أو غيره، ففى نفس السياق، قال محاميه إن القضايا الـ13 المتهم بها منها 9 قضايا لا علاقة لها بالمتهم، والأخرى قضايا شيكات، تم التصالح فيها، ولا علاقة لها بأعمال البلطجة.
وفور الانتهاء من سماع أقوال البلتاجى، شهدت قاعة المحكمة صيحات عالية، وضجيج لنخنوخ وشقيقه غلب عليها التهديد للبلتاجى، ووصفه بأنه شخص لا ذكر له فى البلد، وأن ما يحدث لنخنوخ هو "كفر".
من جانبها، وجهت الإعلامية ريهام سعيد، الشكر للمستشار محمد محمد عبد النبى، لسعة صدره وتمكينه لتليفزيون النهار من إجراء التغطية الإعلامية للقضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة