"التأسيسية" فى خطر والأزمات تلاحقها بين الانسحابات والتجميد.. وحيد عبد المجيد: أعتبر نفسى منسحب منها.. وصبحى صالح: لا أحد يهددها أو يبتزها.. وشبيطة: توقعت هذا لأن البعض يفتعل المشاكل من البداية

تواجه الجمعية التأسيسية للدستور، مرحلة حاسمة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تلاحقها أزمات من كل ناحية، فجزء من القوى المدنية تصر على الانسحاب، والبعض منها يهدد بتجميد العضوية، وتصعيد الخطوات الإجرائية لحين تلبية مطالبهم، وتتعدد أسباب الأزمات لكن النتيجة واحدة، وهى أن الجمعية التأسيسية فى مرحلة الخطر.

وتتنوع أسباب الانسحاب، ما بين اعتراضات من اللجنة الاستشارية والقوى المدنية على تشكيل لجنة الصياغة المصغرة للدستور، التى تم تشكيلها مؤخرا من عاطف البنا، ومحمد محسوب، وحسين حامد، ومنصف سليمان، وحسام الغريانى، وحسين الشافعى، واعتراضات على السرعة فى مناقشات مواد الدستور.

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، إنه يعتبر نفسه منسحبا من الآن من الجمعية التأسيسية، مضيفا أن اجتماع مساء أمس الثلاثاء، بين القوى المدنية وممثلين عن اللجنة الاستشارية، شهد اتجاه بين غالبية الحضور، لاتخاذ قرار الانسحاب من الجمعية، لكننا ارتأينا التأجيل والاكتفاء بتجميد العضوية، استجابة لرأى الحاضرين من اللجنة الاستشارية، الذين كان رأيهم أنهم تقدموا بتعديلات على مواد الدستور، وينتظرون رأى الجمعية فيها، فرأينا أن نرجئ قرار الانسحاب، ليكون موقفا جماعيا، وحتى تتخذ اللجنة الاستشارية الفنية قرارها.

ومنذ ساعات الحديث لعبد المجيد، أبلغتنا اللجنة الاستشارية الفنية قرارها بالانسحاب، لافتا إلى وجود مشاورات تجرى بين ممثلين القوى المدنية بالتأسيسية، لاتخاذ قرار بالانسحاب، مشيرا إلى قيامهم بعقد مؤتمر أوائل الأسبوع القادم، يتم من خلاله توجيه بيان للأمة بشكل جماعى غير البيان الذى صدر اليوم الأربعاء، والذى يتضمن أسباب ودوافع قرار الانسحاب، والأخطار التى تواجه البلاد فى حالة صدور دستور "مسلوق"، على حد قوله، وسنعمل مع الشعب من أجل صدور دستور يعبر عنه، ولا يصادر حقوقه وحرياته.

وأضاف وحيد عبد المجيد، أن قرار الانسحاب الآن من الجمعية سببه هو أن الدستور يتم سلقه، والجمعية التأسيسية قررت الانتهاء من مناقشات الدستور، خلال أسبوع، بدون أى نقاشات لأى اقتراحات ولا توجد فرصة للاستماع، مؤكدا على عدم وجود وطنى فى مصر يقبل أن يستمر فى الجمعية بهذا الشكل.

بدوره، قال صبحى صالح عضو الجمعية، لا يوجد من يهدد التأسيسية، ولو انسحبوا بالكامل فسيتم تصعيد الباقى من الاحيتاطى، منتقدا فكرة الانسحاب لأنها تتم فى لحظة حاسمة على حد وصفه، لافتا إلى كل واحد عليه أن يتحمل مسئوليته أمام الله والشعب.

وتساءل صالح، لماذا الانسحاب، هل هناك من تقدم مقترحات على الدستور، ولم تناقش أو يؤخذ بعضها؟ وتعجب ممن يقولون، إن الدستور يتم سلقه، مشيرا إلى أن النقاش حول مواد الدستور كله يتم فى إطار من الشفافية والوضوح والعلانية، مؤكدا أن الحديث عن الانسحاب حديث غير مسئول، وتابع قائلا "اللى عايز ينسحب ينسحب، والجمعية التأسيسية لا تهدد، ولا تبتز ولا تقف على أحد، وستستمر وتكمل عملها، وإذا حدث انسحاب لأى مجموعة سيتم تصعيد مكانهم من الاحتياطى، حيث إن عدد الأعضاء الاحتياطيين 41 عضوا، وسيحدث التصعيد فى الحال، وسنكمل الدستور لأن البديل مخيف ويهدد البلد واستقراره".

ومن جانبه، أكد المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية التأسيسية، أنه كان يتوقع وقوع مثل هذا الأمر، لأن هناك من يتعمد عمل مشكلة من لا مشكلة، مشيرا إلى أن البعض حاول افتعال أزمة خلال تشكيل لجنة الصياغة المصغرة، التى وافقت عليها الجمعية فى اجتماعها خلال جلستها يوم الاثنين، وضمت كل من الدكتور عاطف البنا، وهو أقدم أستاذ قانون عام فى مصر، ومنصف سليمان، وهو ممثل للأقباط وفى نفس الوقت ممثل لمجلس الدولة، والدكتور حسين حامد، وهو له باع كبير فى وضع الدساتير.

وأوضح شبيطة، أن تصدير المشاكل من داخل الجمعية بدا منذ البداية حول المواد التى لها علاقة بالدين، وعندما لمسوا تنازلات من جانب التيار الإسلامى بالجمعية، لجئوا إلى تصدير مشكلة أخرى، مشيعين وجود سرعة فى إنهاء الدستور، مشيرا إلى وجود من يعترض على تشكيل لجنة الصياغة المصغرة، والتى تضم حسن الشافعى، وعاطف البنا، والغريانى، ومنصف سليمان، ومحمد محسوب، متناسيين أن هذه الأسماء أخذت موافقة من الجمعية بنسبة 90%، فى حين أن الأسماء التى تم اقتراحها من ممثلى القوى المدنية، لم تأخذ أى إجماع فى التصويت، لافتا إلى أن هذه هى الديمقراطية، وقال إن الطلب بمد عمل الجمعية ثلاثة أشهر هدفه عرقلة صدور الدستور، مضيفا أن سيناريو الانسحابات متوقع، متابعا "ما ينسحبوا إحنا هنصعد بدلهم من قائمة الاحتياطيين".