ووقع على البيان الرسمى كل أعضاء الحركات التابعة لحركة 6 إبريل رحاب مصطفى المؤسس والمنسق العام لدول الخليج، ومؤسسون وأعضاء ناشطون بالحركة مجموعة أمريكا سابقاًَ وتبعهم لاحقا عدد كبير من الأعضاء منهم د.مها العطار، د.مجدى العبادى، نهى عبد الكريم، كمال الصباغ، مؤسسون وأعضاء ناشطون بالحركة مجموعة أستراليا وتبعهم كامل المجموعات فى أنحاء الولايات، وهم ريهام مقلد مؤسسة الحركة والمنسق العام، وكامل أعضاء اللجنة التنفيذية بجميع الولايات وهم د.ياسمين السيد، دعاء حسين، حسام منصور، بهاء عبد الجابر راية، هيثم قاسم، مصطفى العباسى، نفيين كافيللى، هانى ويليم، باهر زغلول، ومؤسسون وأعضاء ناشطون بالحركة مجموعة أوروبا ومعهم كامل المجموعة، مؤسسون وأعضاء ناشطون بالحركة مجموعة فرنسا ومعهم عدد كبير من الأعضاء.
وقال البيان الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه أن الانسحاب يأتى بسبب انحراف قيادات الحركة عن أحد ركائز الحركة الرئيسية فى رقابة ومحاسبة السلطة الحاكمة وعدم التحالف مع أى كيان سياسى، إن قيادات الحركة أطاحوا بهذه الركيزة.
وأضاف أنه منذ الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة ودعم الحركة لمرشح الإخوان بالرغم من اعتراض غالبية الأعضاء، وخروج انشقاقات بالآلاف فى الداخل والخارج استمرت قيادات الحركة فى الإدعاء أن دعم مرشح الإخوان جاء بناء على رغبة الأعضاء ونتيجة استفتاء، وهو ما ننفيه جملة وتفصيلا، لم يكن دعم اضطرارى بل كان تمترسا "خلف جماعة الإخوان وقد ظهرجليا" بعد وصول الإخوان لسدة الحكم، إذ أنه كان من المفترض أن تنفض الحركة عنها غبار مرحلة الانتخابات الرئاسية وتنظر بمنظور أشمل للمستقبل خصوصا" فى ظل تخوف قطاعات واسعة من الشعب من عدم وجود دستور ومجلس شعب وتركيز كل السلطات فى يد الرئيس ومن ثم جماعته.
وأشار إلى أن تخلف الحركة عن قافلة الثوره فى معركة تأسيسية الدستور بل ومشاركة أحمد ماهركعضو فى التأسيسية دون استفتاء داخلى ودون موافقة أعضاء الحركة، ولم تكتفِ القيادة بذلك بل كان لها موقف مخزى من جمعة ١٢ أكتوبر، حيث نزلت بأعداد هزيلة رافعة شعارات جماعة الإخوان تاركة شباب الثوار فى الميدان، حين بدأت مظاهر العنف تحدث، حيث انتظرت قيادات الحركة حتى تعلن جميع القوى الوطنية والثورية عن رفضها لمسودة الدستور كى يعلنوا على استحياء "لحفظ ماء الوجه" رفضهم للمسودة لإضفاء شرعية على اللجنة التأسيسية بإدخال تعديلات على الدستور وليس المطالبة بتأسيسية متوازنة مثلما دعت القوى الثورية لذلك.
وتابع أن دكتاتورية وغموض اتخاذ القرارات مما هو واضح أعلاه فإن الاقصاء وعدم الشفافية ومركزية صناعة القرارات وتمحورها فى عدد أعضاء المكتب الرئيسى وهم لا يتعدوا العشرة أفراد، متجاهلين آلاف الشباب من الداخل و الخارج ذوى الخبرات المختلفة وأصبحت هذه هى السمة الأساسية فى سياسة أعضاء المكتب السياسى، مما أدى إلى حدوث صدامات متوالية وانشقاقات فى الداخل وتكوين كيانات مثل حركة ٦ إبريل المحلة، و٦ إبريل أسوان، و٦ إبريل المستقلة، و٦ إبريل الثورية كذلك انشقاقات واستقالات فى المجموعات الدولية كمجموعة الخليج، وأسبانيا، وألمانيا، واليونان، وفرنسا، وسويسرا، وأستراليا، وأمريكا خاصةَ بعد تجاهل الأسئلة المنطقية الموجهة لمسئول المجموعات الدولية عن القرارات الانفرادية للمكتب السياسى.
وأكد السبب أن زيارات غير معلنة للخارج، قام بها أعضاء المكتب السياسى للحركة بتمويل من الخارجيه الأمريكية وزاروا عدداً من الشركات فى الخفاء دون إخطار أعضاء الحركة بأمريكا، لا نعرف أسباب الزيارة وأهميتها، ولماذا مولتها الخارجية الأمريكية وما العائد على حركة ٦ إبريل؟ كان من الضرورى أن تستشار المجموعات الدولية فى هذا، ولكن هذا لم يحدث ووضع مصداقية أعضاء المكتب السياسى على المحك والتخلى عن البناء الرئيسى للحركة بألا تضم غير مصريين، فقد ظهرت قيادات بالحركة مسؤوليين عن اللجنة الإعلامية وشئون المصريين بالخارج غير مصريين وذلك تزامناً مع تغيير مسار الحركة وعدم استجابة المكتب السياسى لإجابة الاستفسارات التى تحيط بهم وتثير الريبة، بل والتمادى فيها بما وضع علامات استفهام كثيرة.
وأكد البيان أن لهذه الأسباب نعلن نحن الموقعون أدناه سحبنا الثقة من القيادة الحالية لحركة ٦ إبريل جبهة أحمد ماهر والفريق المحيط به ونعلن عن استمرار دعمنا الكامل لأعضاء الحركة من الشباب الشرفاء فى كل المدن والأقاليم والتأكيد على ثوريتهم وتفانيهم لأجل الثورة ودعمنا الغير مشروط لأسر شهدائنا ومصابينا واستمرار الضغط على الحكومة لتحرير المعتقلين السياسيين وتحقيق مطالب الثورة (عيش- حرية - عدالة إجتماعية - كرامة إنسانية).
