ننشر البيان الأول لحكومة قنديل أمام مرسى.. رئيس الوزراء يستعرض أهداف الثورة.. ويتعهد بتحقيق خطة من 3 مستويات.. ويؤكد: حياة المواطن لن تتغير بالشعارات وبطنه "خاوٍ".. ويطالب بإرساء مبدأ المحاسبية

فى بداية عرضه لخطة الحكومة ورؤيتها أمام الرئيس محمد مرسى، قدم الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، الأهداف الأربعة للثورة، والتى تتمثل فى تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، إضافة إلى تحقيق الأمن، مشيرا إلى أن هذا هو تكليف للحكومة الحالية والحكومات القادمة.

وأوضح قنديل أن حياة المواطن لن تتغير بالشعارات وبطنه خاوٍ، مضيفاً: "بقدر ما نحقق فى واقع معيشة المصريين بقدر ما سنكتسب ثقتهم"، لافتا إلى أن إرساء مبدأ المحاسبية أهم مقومات المرحلة فلا أحد فوق الحساب ومن لا يخطئ لا يعمل، مضيفاً: "أمامنا الكثير من التحديات لنعبرها، ومصر قادرة بأبنائها".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر اليوم فى المرتبة 101 من بين 144 دولة على مؤشر التنافسية العالمى، ولكن هذا ليس أخطر التحديات - على حد قوله - مضيفا أن رؤية حكومته هى أن مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية، رائدة إقليماً ومؤثرة عالمياً، ذات اقتصاد وطنى مستقل، وأيضاً فى إطار مجتمع متمسك بهويته الوطنية وموروثه الثقافى وقيمه الدينية والحضارية، ويسوده العدل والمساواة.

وقال قنديل، إن رؤية حكومته أيضاً، هى "مصر التى يتمتع فيها كافة المواطنين بالكرامة الإنسانية وبرغد العيش دون تمييز"، مشيرا إلى أن خطة عمل الحكومة تنقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى قصـيرة المدى : 2012 – 2014، والمتوسطة من: 2012 – 2017 والطويـلة من: 2017 – 2022، لافتا إلى أن الحكومة راعت فى إعداد خطتها طبيعة وظروف الوضع الراهن، والإلمام بالفرص والإمكانات التى تمتلكها مصر، بالارتكاز على فلسفة، مفادها أن "العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادى"، وليست مجرد تابع النمو.

وكشف رئيس الوزراء عن خطة عمل الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة قصيرة الأجل تركز على الموازنة بين "التشغيل والعدالة الاجتماعية" و"تحقيق النمو الاقتصادى"، ودفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5% عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% فى المتوسط حتى عام 2022، مضيفا أن ذلك يتحقق من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية تبلغ 167 مليار جنيه مصرى تساهم الحكومة فيها بحوالى 100 مليار جنيه، وإقامة مجموعة من المشروعات الكبرى فى منطقة القناة وسيناء والوادى الجديد والصعيد، وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة، فيما يعرف بنظام (PPP) والجارى إعداد مشروعات لطرحها قريباً، وإعداد خريطة استثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم إعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية، وإقامة شراكة مع المجتمع المدنى، والاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لدعم الاقتصاد المصرى.

وأشار الدكتور قنديل، إلى أن محاور الخطة قصيرة الأجل 2012- 2014، سترتكز على عدة محاور، أولها الزراعة، وتحتوى على تقديم الدعم إلى المزارعين، ودعم أسعار فائدة قروض الإنتاج الزراعى، ودعم زراعة القطن بشكل خاص، وتوفير بيئة معيشية جيدة للمزارعين، وتأمين وصول مياه الشرب النظيفة وشبكات الصرف الصحى الآمن للقرى، ودعم برامج التنمية فى المناطق الريفية والشعبية والمناطق النائية بمختلف المحافظات.

وأضاف رئيس الوزراء فى بيانه أمام الرئاسة، أن المحور الثانى للتنمية المحلية، يهدف لإحداث نقلة نوعية وتوازن سكانى واقتصادى واجتماعى على الحيز المكانى، من خلال إعادة تطوير المدن، وتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالخدمات العامة، وتنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية، وإنشاء سلسلة من المدن والقرى الجديدة حول الدلتا والوادى لتخفيف الكثافة السكانية، وتفعيل اللامركزية المحلية والمشاركة الشعبية على مستوى المحليات.

وأوضح قنديل، أن المحور الثالث يتمثل فى تنمية سيناء، من خلال مخطط متكامل لتنمية سيناء، عن طريق من تخصيص اعتمادات المالية تدرج فى موازنة العام المالى 2012/2013 بمقدار مليار جنيه، وتوطين ما يقرب من 1.5 مليون مواطن بسيناء، ومخطط لتنمية الوادى الجديد، وجنوب الوادى، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد.

وقال رئيس الحكومة، إن المحور الرابع لهذه الخطة، هو الرعاية الصحية، ويرتكز على زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية، ودعم برامج العلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة وألبان الأطفال، مع الاهتمام ببرامج الأمومة والطفولة.

وحول أهم ملامح الخطة متوسطة المدى، التى تمتد خلال الفترة من 2014 – 2017، قال "قنديل" إنها تعتمد على إرساء قواعد بناء اقتصاد المعرفة والتحول التدريجى لمجتمع ابتكارى معرفى، والإدارة الرشيدة لاستخدامات الأراضى والموارد المائية والموارد الناضبة، وتضييق الفجوة الاجتماعية.

وتابع رئيس الوزراء: "تتمثل الرؤية التنموية للخطة طويلة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2017-2022 فى الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، واستدامة الميزة التنافسية، وتعميق درجة الاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتحول البنية الإنتاجية من الأنشطة الأولية (الزراعة - التعدين) والأنشطة الثانوية (الصناعة) إلى القطاع الثالث (الخدمات عالية التقنية)، واتساع خطط التنمية لتشمل كافة المناطق والأقاليم بصورة متوازنة".


موضوعات متعلقة:
◄قنديل: نحتاج 167 مليار جنيه لإقامة مشروعات كبرى بسيناء والصعيد
◄رئيس الوزراء: خطة الحكومة تنقسم إلى 3 مراحل تنتهى عام 2022
◄رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لجعل مصر رائدة إقليميا ومؤثرة عالميا
◄قنديل: حياة المواطن لن تتغير بالشعارات وبطنه خاوٍ
◄قنديل يبدأ استعراض خطة الحكومة أمام الرئيس بأهداف الثورة