ممثل الاتحاد الأوروبى لمنطقة جنوب المتوسط: سنقدم حزمة مساعدات غير مسبوقة لمصر.. والشراكة مع القاهرة أمر بالغ الأهمية.. وقلة الاستثمارات والوظائف أكبر مشكلة تواجه البلاد بعد الثورة

قال برنارد ليون ممثل الاتحاد الأوروبى لمنطقة جنوب المتوسط، إن مجموعة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبى ومصر والتى تعقد اليوم وغدا، تمثل الإطار الأهم فى العلاقات بين مصر والاتحاد.

وأضاف ليون اليوم أن حزمة التمويل التى سيقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر والتى تقدر بمليارات الدولارات سوف تكون ضخمة وستكون الأكبر على الإطلاق.. وأنه لا توجد منظمة دولية أو أى دولة أخرى أو شريك لمصر غير الاتحاد الأوروبى سبق أن قدمت لمصر مثل هذا المبلغ من المساعدات".. لكنه رفض تحديد مقدارها بشكل دقيق انتظارا لإعلانها فى ختام اجتماعات مجموعة العمل المشتركة غدا "الأربعاء".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يدرك أن مصر تحتاج المساندة فى هذه المرحلة الانتقالية.. مشددا على أن التعاون والشراكة مع مصر بعد اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين الجانبين ستجعل الشراكة الأوروبية المصرية أقوى من شراكة الاتحاد الأوروبى مع باقى دول جنوب المتوسط.

وقال ليون "الاتحاد الأوروبى لن يقدم لمصر وعودا فقط بل لديه ميزانية إذا تم تخصيص مبلغ فيها لمصر فسيتم تقديمه"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى لا يقدم وعودا لا يفى بها، واستدرك قائلا: لكن هذا لا يعنى أن تقديم المبلغ يتم بشكل فورى بل لابد من توقيع اتفاقيات حول تلك الحزمة من المساعدات والقروض، وأن تحدد الحكومة المصرية أولوياتها واحتياجاتها.

وأضاف: سيقدم كل من بنك الاستثمار الأوروبى وبنك البناء والتنمية الأوروبى قروضا خاصة بعد حصولهما على موافقة مجالس إدارتيهما، وجود رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر لا يعنى أنه جاء بحقيبة أموال، لكن كل قرض يتطلب أن تحدد الحكومة المصرية المشروعات المطلوب تمويلها بهذه القروض.

وحول المجالات التى سيتم توجيه التمويل الأوروبى لها، أشار ليون إلى أن هناك العديد من المجالات فى برنامج الحكومة المصرية مثل الأمن الغذائى والبنية التحتية والصحة والتعليم ونقل التكنولوجيا .

وأوضح برنارد ليون ممثل الاتحاد الأوروبى لجنوب المتوسط فى حديثه، أن مجموعة العمل المشتركة ستسمح بحزمة من المساعدات الاقتصادية، فى إطار جماعى من كل الدول الأوروبية وكذلك عدد من البنوك والمؤسسات وشركات القطاع الخاص الأوروبية.

وأشار ليون إلى أن الاتحاد الأوروبى يرى أنه لابد أن يتم وضع إطار جديد لعلاقاته مع مصر فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها الآن بعد ثورة 25 يناير ولهذا تم الاتفاق على بدء مجموعة العمل المشتركة بين الجانبين فى هذا التوقيت، خاصة وأنه حدثت أشياء ايجابية فى المرحلة الانتقالية مثل الانتخابات الرئاسية ومحاولة كتابة دستور جديد.. وأضاف: لهذا شعر الاتحاد الأوروبى أن الوقت الآن بات ملائما ليس قبل ذلك أو بعد ذلك.

وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسى أعلن خلال زيارته لبروكسل منذ عدة أسابيع عن رغبته فى تدعيم العلاقات مع الجانب الأوروبى، بحيث تصبح مصر شريكا أساسيا.. وأعرب الجانب الأوروبى عن استعداده لذلك على الرغم من وجود بعض المشاكل الاقتصادية فى دول الاتحاد، نظرا لأن مصر أهم دولة بالمنطقة من وجهة النظر الأوروبية.

وقال برنارد ليون ممثل الاتحاد الأوروبى لجنوب المتوسط إنه سيتم تشكل لجان تنبثق عن اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد سوف تختص بقطاعات مثل الطاقة والتعليم والاستثمار والسياحة بالإضافة للحوار السياسى .

وحول الاختلاف بين مجموعة العمل المشتركة وآلية الشراكة المصرية الأوروبية السابقة، قال ليون إن مجموعة العمل تتضمن مشاركة بنوك ومسئولين وقطاع خاص وليست مؤسسات حكومية فقط.. وهو منتدى أكثر مرونة يسمح للقطاع الخاص بالعمل معا وزيادة الاستثمارات فى مصر.. وسيتم بحث قضايا مثل استرجاع أصول النظام السابق وهو موضوع مهم.. وهناك أجندة كبيرة للمناقشات العالية المستوى على الجانب السياسى.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يهتم بقضايا الإعلام، مشيرا إلى بحث هذه القضايا على مدار جلسات فريق العمل المصرى الأوروبى.

وحول استدعاء صحفيين وإعلاميين مصريين للتحقيق بتهمة إهانة القضاء.. قال ليون: إننا لا نتدخل فى الشئون الداخلية لمصر ولكننا نهتم بحرية الرأى وحرية الإعلام وأن يتضمن الدستور المصرى نصوصا على ذلك. وتابع: أنه ستكون هناك إشارات إلى أهمية حرية الرأى فى مقررات اجتماعات مجموعة العمل بين مصر والاتحاد.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى لا يسعى لإعطاء دروس لمصر ولا يمكن أن يعلم مصر كيف تدافع عن حرية الرأى، فالمجتمع المصرى يدرك ما يريده، وهو يريد بناء الديمقراطية ونحن نريد فى الاتحاد أن نرى مصر شريكا على قدم المساواة، ولهذا فإننا نساند الحكومة والأحزاب المصرية والمجتمع المدنى لبناء مصر ديمقراطية، وندرك أن ذلك لا يحدث فى أربع وعشرين ساعة، فقد احتاج الأمر من خمس إلى سبع سنوات فى بلدى أسبانيا.

لتحقيق ذلك.. وربما أخذ وقتا أطول فى بعض دول أوروبا الشرقية، ولكن لابد أن يتمسك الجميع بحرية الرأى منذ اليوم الأول.

وحول أهم النقاط التى سيتم إعلانها فى ختام الاجتماعات، أشار ليون إلى أنها ستتضمن خمسة أجزاء أساسية أولها تحديد علاقة جديدة بين مصر الجديدة والاتحاد الأوروبى وثانيا إنشاء حوار سياسى يركز على إعادة الأرصدة المصرية، وثالثا حوار اقتصادى حول الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف، ورابعا حزمة التمويل المطلوبة، وخامسا تعميق الشراكة بين الجانبين فى عدد من المجالات وكذلك إنشاء آلية للمتابعة لنتائج الاجتماعات سينبثق منها عدة لجان سيتم اقتراحها والحوار بشأنها.

وأشار إلى أن ممثلى 120 شركة أوروبية كبرى قد أتوا لمصر لأنهم يرون أن هناك فرصة لمزيد من الأعمال خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة. أضاف أن الاجتماعات لن تقتصر فقط على الاستثمار والسياحة لكنها ستتطرق أيضا لنقاشات سياسية مثل حرية التعبير والإصلاح السياسى وحقوق المرأة وسيشرح الجانب المصرى ما ينوى القيام به كما سيكون هناك لقاء مع أعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور .

وحول أسباب عقد الاجتماعات المشتركة فى هذا التوقيت.. قال ممثل الاتحاد الأوروبى لجنوب المتوسط: إننا نعتقد أن الحكومة المصرية بعد الانتخابات الرئاسية أصبحت مستعدة لمثل هذه الاجتماعات.. وقد يرى البعض أنها جاءت متأخرة وقد يرى آخرون أنها جاءت مبكرة.. ولكن هناك خطوات كافية تم السير فيها لتعطى الاتحاد الأوروبى الانطباع أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، كما أن هناك خطوات أخرى يجب أن تتم فى المستقبل.

وأردف: أعتقد أن توقيت عقد اللقاءات هو التوقيت السليم الآن لأن مصر تعانى من قلة الاستثمارات وقلة الوظائف ولا يمكننا الانتظار حتى ينتهى الإصلاح السياسى لأنه فى هذه اللحظة قد لا يكون هناك اقتصاد كاف وقوى لمساندة تلك الإصلاحات السياسية. مضيفا أن الأمر يحتاج لتوازن دقيق والاتحاد يريد أن يكون له دور الريادة فى المجتمع الدولى لمساندة المرحلة الانتقالية فى مصر .

وحول ما يراه البعض من أن هذه الاجتماعات تمثل دعما لحكم جماعة الإخوان المسلمين أو أنها تسعى لتغيير نهجهم ليصبح أكثر اتساقا مع العلمانية.. أشار ليون إلى أن الاتحاد الأوروبى يريد مساعدة مصر.. وما يهمنا أنه كانت هناك انتخابات ديمقراطية وأن الحكومة الحالية منتخبة من الأغلبية.. ولو فاز مرشح آخر غير مرسى بشكل ديمقراطى كنا سنؤيده أيضا.. لأننا نؤيد الاختيار الديمقراطى للشعب المصرى.. والمهم أننا نشجع الديمقراطية فى مصر وحق الشعب المصرى فى الاختيار.. وندرك أن هناك عددا كبيرا من الفقراء فى مصر ولابد من تغيير هذا الوضع.

وحول إمكانية وجود قرار سياسى أوروبى لإعادة الأموال المصرية المجمدة فى حالة التوصل إلى اتفاق للمصالحة مع عدد من رموز النظام السابق، قال ليون إن إعادة الأموال تحتاج إلى قرار من القضاء فى كل دولة، فالحكومة فى أى دولة أوروبية لاتملك اتخاذ قرار بإعادة الأموال بل تملك فقط تجميد تلك الأموال، ولكن القضاء هو الذى يتخذ القرار بإعادتها ولا يمكن إعادة أى أموال بدون قرارات من القضاء فى كل دولة أوروبية يوجد لديها أرصدة.