مفكرون ورجال دين يؤكدون ضرورة الإبقاء على المادة الثانية بالدستور

أوصى عدد من كبار المفكرين وأساتذة الجامعات، وبعض القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وعدد من شباب الإعلاميين والأكاديميين فى اللقاء الذى نظمه مؤخرا منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية، بعنوان "مستقبل حرية الفكر والتعبير فى مصر" ، بضرورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور بدون أى تعديل، مع الوضع فى الاعتبار أن هناك تفسيرات عديدة للشريعة، أيضا ضرورة وضع مواد خاصة بالمواطنة والمساواة الكاملة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور، مؤكدين على ألا تقل نسبة المشاركة لمن يحق لهم الاستفتاء عن 60% حتى يتم إقرار الدستور.

وطالبوا بالتصويت على باب باب من الدستور، شريطة أن تتم الموافقة على كل باب، بما لا تقل عن 67% من المشاركين فى التصويت، لإقرار هذا الباب، مع وضرورة إعادة النظر فى الدستور بعد فترة زمنية محددة "خمس سنوات مثلاً"، والتأكيد على الحفاظ على الهوية المصرية المتمسكة بشريعة السماء، منذ آلاف السنين.

من جانبه، أكد الدكتور القس أندريه زكى، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على أنه تم مخاطبة اللجنة التأسيسية للدستور بجميع الاقتراحات والتحفظات التى أقرها المشاركون فى اللقاء الذى نظمه مؤخرا، منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية، بعنوان "مستقبل حرية الفكر والتعبير فى مصر"، وذلك بعد دراسة مسودة الدستور التى تم طرحها للحوار مؤخرا.

وأضاف الدكتور أندريه، أن المقترحات شملت أيضا ضرورة استعادة الدور التنويرى، والإصلاحى القديم للمؤسسة الدينية، ودعم وثيقة الأزهر، والتوافق على احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم الملية فى أحوالهم الشخصية، وبناء مجالس حرة للإعلام تنهى هيمنة الدولة، ونمط ملكية جديد لا يعتمد على ملكية فرد واحد من رجال الأعمال، وعدم استخدام دور العبادة فى العمل السياسى، واستخدام أدوات ومعطيات عصر المعرفة والعلم، ومراعاة قواعد ومتطلبات الحوكمة الرشيدة.