محمد طه محمد يكتب: المناقشات حامية.. والدستور باطل!

خلال الأسابيع القادمة قد يتم دعوة الشعب المصرى للاستفتاء (الموافقة بنعم) على الدستور الجديد.. فالمعارك السياسية سوف تنتهى بانتصار التيار الإسلامى فلقد بدأت المعركة بالترويج بأن الدستور الجديد يحفظ لمصر هويتها العربية والإسلامية ضد كل محاولات العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين.

لكن هل الدستور الجديد والاستفتاء عليه صحيح من الناحية القانونية؟
فاللجنة التأسيسية لصياغة الدستور نص الإعلان الدستورى على أن يختارها أعضاء مجلسى الشعب والشورى وقد حكمت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب.. وأسباب البطلان قد تمتد لمجلس الشورى إذا تم تحريك الدعوى القضائية تجاهه وهذا يعنى أن اللجنة المشكلة لصياغة الدستور باتت لجنة باطلة لبطلان الأصل وهناك قاعدة قانونية مفادها بطلان ما تأسس على الباطل.

بالطبع من يقرأ هذه الكلمات سوف يقول كيف يكون الدستور غير قانونى وهناك مئات من رجال القانون يتناقشون ويتحاورون ليل نهار فى مواده؟!

الإجابة بسيطة فهناك من يظن بين هؤلاء القانونيين أن استفتاء الشعب سوف يحمى الدستور من البطلان! وهناك من يقدم هذا الجهد المشكور للتاريخ.. وهناك من يعتبره دستورا مؤقتا بهدف الاستقرار.

وهؤلاء نقول لهم إن مصر دولة القانون والشرعية وعلى أرضها لا يحمى الاستفتاء أو غيره ما يثبت البطلان فى شأنه.. والشعب يساند القانون بدليل رفضه مساندة أعضاء مجلس الشعب (المنتخب بإرادة الشعب) لمجرد علمه ببطلان الانتخابات. أما من يعتبره دستورا مؤقتا.. فهؤلاء صغار لا يعرفون أن مصر بمكانتها وتاريخها أكبر بكثير من أن تسير بدستور على ما تفرج.

ما قامت به الجمعية جهد مشكور نتمنى أن يعرض على فقهاء القانون الدستورى بالمحكمة الدستورية لدراسته وإعداد تقرير ينشر بالصحف يبين رأيها فيه.. أما الآن فيمكن أن تعود مصر إلى دستور 71 بعد تعديلات 19 مارس 2011 التى وافق عليها الشعب وهو دستور جيد بعيدا عن ما يروجه الجهلاء والمحتكرين للشاى بالياسمين.. لحين إعداد دستور بجمعية منتخبة تمثل الشعب ويرضى عنها.. وعلينا أن نضع فى اعتبارنا أنه ليس كل اشتراكى شيوعى وليس كل ليبرالى منحل وليس كل علمانى ملحد.