مبروك سعد يكتب: فى صحة المفاجآت

حقاً البلد دى فيها حكومة-نعم حكومة بتوليفة غير متجانسة ومختلفة ومتخبطة لأننا لا نشعر بها ولا بأدائها ونرى متاهتها وعجزها عن حل أبسط مشاكل البلد والمواطنين ولأنهم لا يعلمون أن ترمومتر قياس أداء أى حكومة هو الشعب نفسه.

لقد فاجأتنا الحكومة باعترافها بزيادة تكلفة وأسعار استهلاك الكهرباء بعد أن ظلوا لأكثر من شهر كامل ينفون ويتلاعبون بعقولنا مع أن شركة الكهرباء أكبر مورد لخزينة الدولة!!!.

والمفاجأة الثانية هى زيادة أسعار استهلاك المياه والتعليمات المستمرة بقطع المياه عن بعض المناطق بالتناوب حتى يتم الحد من استهلاك المياه وتكون سببا فى زيادة الأسعار بحجة العمل على تحسين الشبكة.

والمفاجأة الثالثة هى قرار غلق المحلات مبكراً أسوة بالدول المتقدمة التى لن نلحق بها ما دمنا نفكر ونتخذ القرارات بهذه الطريقة العشوائية بدون دراسة وتأنى والتسبب فى فتح باب الرشاوى لموظفين الأحياء على مصراعيه وملأ جيوبهم بالرشوة من أصحاب المحلات من أجل أن يتركوهم يعملوا ساعتين زيادة ولا يلتزموا بقرار ومواعيد الغلق –وأيضاً التسبب فى قطع أرزاق الآلاف الذين يعملون فى الوردية الليلية سواء إن كانوا موظفين يعملون لزيادة دخلهم لمواجهة وحش الأسعار والدروس الخصوصية أو سواء كانوا من العاملين العاديين الذين ليس لديهم عمل غير هذا وهم المتضررين وليس صاحب العمل وبدلاً من تقليص معدل البطالة نزيدها بسرعة الصاروخ وهل المقصود تخفيف استهلاك الكهرباء بالفعل أم أن المقصود هو بداية تغيير أسلوب ونمط حياة المواطنين بالنوم مبكراً وجعل الشوارع مرتع ومنتج للحرامية والبلطجية والمتحرشين –لو كان الهدف هو تخفيض معدل استهلاك الكهرباء فهذا ممكن حدوثه دون اللجوء لقرار الغلق –فمثلاً من الممكن أن تكون هناك غرامات مالية أو قرار بالغلق لأيام معدودة من باب العقاب لمن لا يلتزم بالاعتدال فى استهلاك الكهرباء والحد من الكشافات والإنارة الزائدة التى تعدت إنارة الأفراح والموالد أو تحديد الاستهلاك عن طريق بعض التعديلات على عدادات الكهرباء.

وملف المياه الذى لا نعرف له أصل من فصل ولا بداية من نهاية وكل فترة يطلع علينا مسئول ببيانات تبشرنا بعدم المساس بحصة مصر من المياه وأن السد الإثيوبى لا يمثل خطراً علينا-وتارة أخرى يطلع علينا مسئول آخر ويرعبنا بتصريحاته التى تبشرنا بالعطش فى القريب العاجل وربنا يستر.
أى نعم إحنا عندنا ناس ما تعرفش قيمة المياه التى تهدرها فى الهباء دون مراعاة لحرمة إهدارها ولكن لابد من الإرشاد والمتابعة وإيجاد حلول لهذا الملف الشائك.
وأما الطامة الكبرى فى مفاجأة المفاجآت وهى زيادة نسبة الضرائب بدلاً من تخفيضها أو زيادة حد الإعفاء منها لصغار الموظفين وأصحاب المشروعات الصغيرة.

فخرجت علينا تصريحات من مجلس الوزراء يوم 8/11/2012 بزيادة الضرائب على الموظفين من 10% إلى 15% لمن يقترب دخلهم السنوى إلى 20 ألف جنيه (السنوى وليس الشهرى) ومن مكر مجلس الوزراء أنهم لم يوضحوا أن قيمة الضرائب شهرية وليست سنوية حتى تتحاشى غضب وثورة الموظفين.

مع إن الموظف أول فرد يسدد الضرائب فى هذا الوطن لأنه قبل ما يحصل على المرتب بيكونوا خصموا منه الضرائب يعنى اللى مرتبه فى حدود 1000 جنيه يتم خصم 150 جنيها ضرائب فى التعديلات الجديدة يعنى مرتبه يصبح 850 جنيها (فعلاً ما تهونش إلا على الفقير) أما أصحاب المليارات المعروفين وغير المعروفين فحلال عليهم هذه الحكومة الطيبة المسالمة الوقورة!!! التى تتخذ القرارات بتكشيرة وعين حمراء وعندما يصطدم معها الشعب ويقول كله بصوت واحد {حنفى} تتراجع الحكومة وتقول تنزل المرة دى لكن اعملوا حسابكم المرة الجاية لا يمكن تنزل أبداً.