انتقد مجدى قرقر، أمين عام حزب العمل الجديد، خلال ندوة "موقف حزب العمل من الدستور" التى عقدها الحزب مساء الثلاثاء، عدم وجود مجلس شعب يراقب الحكومة التى عينها الدكتور محمد مرسى عقب انتخابه قبل عدة شهور، قائلاً: "نعيش فى ظل كارثة لعدم وجود مجلس تشريعى يراقب الحكومة منذ تم تشكيلها قبل شهور ويطلع على سياسات الحكومة التى تعمل خلال الفترة الماضية".
ووصف "قرقر" وثيقة الأزهر التى أصدرها الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر منذ فترة بـ"علمانية بامتياز"، تضيع هوية الأزهر الإسلامية، معتبراً أن شيخ الأزهر استطاع وضع قانون للأزهر بمساعدة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان قبل انعقاد جلسات مجلس الشعب خشية الإطاحة به.
وطالب أمين عام حزب العمل الجديد وعضو مجلس الشعب أن يكون منصب شيخ الأزهر فى الدستور بـ"الانتخاب" من بين هيئة كبار العلماء، وأن يتم تعديل المادة الرابعة من مسودة الدستور حتى يكون من حق هيئة كبار العلماء عزل شيخ الأزهر إذا أخطأ، مشدداً على ضرورة أن يكون رأى هيئة كبار العلماء فى شئون الشريعة الإسلامية "وجوبيا" و"معتبرا".
وأكد "قرقر"، أن الجمعية التأسيسية للدستور عقدت لقاءات مع كافة الأحزاب السياسية، لكنها لم تضع مقترحات الأحزاب حول مسودة الدستور نصب عينها، مشدداً على أن حزب العمل كان أول الأحزاب السياسية التى طالبت أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مضيفاً: "الليبراليون لا يتوقفون عن مهاجمة الشريعة الإسلامية، ولم تتوقف محاولاتهم خلال الفترة الماضية لعرقلة الشريعة الإسلامية فى الدستور.
"قرقر": نعيش كارثة لغياب المجلس التشريعى المراقب للحكومة
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012 10:35 م