فشل ندوة البترول حول انتهاك قبرص وإسرائيل للحدود واستخراج الغاز المصرى

فشلت الندوة التى دعا إليها وزير البترول المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، والتى تم عقدها مساء أمس بمبنى شركة إنبى لمناقشة ما أثير مؤخراً حول انتهاك قبرص وإسرائيل للحدود البحرية، من خلال القيام بعمليات تنقيب واستخراج للغاز الطبيعى، خاصة بعد منع الصحفيين من حضور اللقاء على غير المتوقع ، وإصرار الحكومة على وجهة نظرها فى الدفاع عن إسرائيل بأنها غير معتدٍ على الحدود المصرية الإقليمية رغم تأكيدات العديد من الخبراء والذين قرروا أيضا الانسحاب من مقر اللقاء، اعتراضا على عدم أستيعاب الحكومة لوجهة نظر الخبراء.

وكان وزير البترول قد نفى وجود تعدٍ من قبل إسرائيل على الحدود المصرية الإقليمية، مؤكدا أن جميع الجهات الرسمية لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها، وأن الخرائط المقدمة من جانب هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية، تؤكد عدم وجود أى نشاط من جانب أى شركة أو دولة فى المياه الاقتصادية الخالصة لمصر.

واعتبر كمال أن كل ما يثار حول انتهاء إسرائيل للحدود الإقليمية المصرية مغلطات تسببت فى مدّ فترة المزايدة التى طرحتها الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، للتنقيب عن الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط لنوفمبر المقبل، نتيجة لحالة اللغط الدائر حالياً حول ترسيم الحدود بين مصر وقبرص وإسرائيل، مما نتج عنه وجود حالة من الخوف والقلق لدى المستثمرين.

وكانت ندوة وزارة البترول حول ترسيم الحدود المصرية الإقليمية والاقتصادية للمحافظة على ثرواتها الطبيعية، قد فشلت بعد انسحاب العديد من الخبراء المصريين المشاركيين فى اللقاء حيث استشعر الخبراء تصميم ممثلى الدفاع والخارجية والبترول على صحة موقفهم دون الاستماع إلى وجهات نظر الخبراء، كما انسحبت وسائل الإعلام المصرية والأجنبية بعد منعهم من حضور الاجتماع المغلق بعد انتظارهم أكثر من ساعتين دون خروج الوزير، لتوضيح ما تم مناقشته خلال اللقاء وهو ما أثار استياء الإعلاميين وقرروا الانسحاب من مقر اللقاء.

وكانت وزارة البترول قد نظمت ندوة للرد على التصريحات التى اعتبرتها ادعاءات وشائعات تم إطلاقها مؤخرا حول استيلاء إسرائيل على بعض المناطق على الحدود المصرية المجاورة للحدود الإسرائيلية، واستغلالها والتنقيب عن الغاز بعد إعلان باحث الاتصالات نائل الشافعى والذى أكد أن شركة شل قامت بالتخلى عن بعض مساحتها فى امتياز تميدا فى البحر المتوسط، مما سمح للجانب القبرصى والإسرائيلى بالتنقيب فى هذه المناطق، وتحقيق اكتشافات ضخمة للغاز.

وكانت شركة "شل" قد أكدت أن تخليها عن منطقة الامتياز للحكومة المصرية فى مارس 2011 لعدم الجدوى الاقتصادية لعمليات التنقيب فى المنطقة، وانخفاض كميات الغاز مقارنة بتكاليف البحث التى قامت بإنفاقها فى المنطقة، وقدرت بـ621 مليون دولار على مدار 12 عاما.