عضو مجلس "الأطباء بالإسكندرية": الإضراب مستمر بمشاركة 80% من المستشفيات

أكد دكتور طاهر مختار، عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء وعضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية، أن أطباء الإسكندرية عازمون على إكمال الإضراب حتى تحقيق المطالب، مشيرا إلى أن 80% من مستشفيات الإسكندرية قد شاركت فى الإضراب، وكانت أبرز المستشفيات المضربة: مستشفى رأس التين العام، مستشفى الجمهورية العام، مستشفى أطفال الأنفوسي، مستشفى أطفال الرمل، مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، مستشفى كرموز العمال للتأمين الصحة، مستشفى أبوقير التخصصى للتأمين الصحي، مستشفى الرمد، مستشفى الحميات، مستشفى المعمورة النفسية، بينما كان إضراب مستشفى أبوقير العام بنسبة 60% من عيادات المستشفى.

وقال مختار: "للأسف مازال النظام يحارب إضراب الأطباء بكل ما أوتى من قوة مستخدما أساليب لا تمت للثورة بصلة وهى نفس أساليب النظام الذى قامت ضده الثورة، فما بين التعسف الإدارى ضد الأطباء المضربين والتهديد بالتنكيل القانونى بقيادات الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة التى سوف تعود بالنفع على المواطن والتشويه الإعلامى للإضراب الحضارى والتحريض ضد الأطباء كلها وسائل تستخدم حاليا للقضاء على الإضراب، ولكنها فى حقيقة الأمر لا تزيد الأطباء إلا صمودا وإصرارا على استكمال إضرابهم، وأضاف "يبدو أن النظام لم يتعلم الدرس، ولم يتعلم أن الوقوف أمام المطالب المشروعة لا يمنع تحقيقها، وإذا كان النظام يعتقد أنه بصموده أمام إضراب الأطباء فإنه يحفظ هيبة الدولة ولا يسمح بلوى ذراعها، رغم إقرار المسئولين بعدالة مطالب الأطباء فإن المسئولين يجب أن يعلموا أن الوقوف أمام المطالب العادلة ليس حفاظا على هيبة الدولة فلا هيبة مع ظلم، ولكنه حفاظ على سطوة دولة الظلم التى هى بلا شرعية".

وأشار إلى أن محاولة بث روح الإحباط بين الأطباء لأنهم استخدموا سلاح الإضراب هى حيلة قديمة تستخدمها الأنظمة التى تعمل ضد شعوبها والأطباء قد فطنوا لهذه الحيلة جيدا، ولن تنطلى عليهم وعار على دولة قامت فيها ثورة أن يقوم مسئولوها فى عهد أول رئيس منتخب بتكريس كل أدواتهم للقضاء على ثورة حضارية قام بها الأطباء لخدمة المواطن، والاعتناء بصحته التى يجب أن تكون أولى أولويات ومهام الدولة.

وأضاف أن النظام يتشبث بالعند ولا توجد أى عدم استجابة بعد مرور 42 يوما، ولا حتى لمطلب تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات التى لن تكلف الدولة سوف سطر يتم تعديله فى القانون، بالإضافة إلى أن مطلب الكادر الطبى يمكن تحقيقه من بند الأجور الحالى البالغ 13 مليار جنيه إذا تم توزيعه بعدالة وإقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور للعاملين بوزارة الصحة.