تأجيل دعوى قضائية تطالب الرئيس بقانون "للمعاقين" لـ29 يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقدمة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، للمطالبة بحقوق المعاقين من أبناء الشعب المصرى، بجانب الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إصدار قانون يحمى ويحافظ على حقوق المعاقين، وذلك إلى جلسة 29يناير المقبل، لإعلان محامى هيئة الدولة.

قال السلامونى، فى دعواه التى حملت رقم 56013 لسنة 66 ق، بأن عدد المعاقين أكثر من 11 مليون مواطن مصرى، بحسب ما ذكرت منظمات الأمم المتحدة، ولكن المتخصصين فى هذا المجال يقولون، إن الرقم أكبر من ذلك بكثير، ما بين معاق ذهنيا، ومعاق حركيا، "أصم، أبكم، كفيف"، بالإضافة إلى أن عدد أصحاب المعاشات 8 ملايين شخص.

وأشار المحامى، بأن أعدادا كبيرة من المعاقين أصروا على المشاركة فى ثوة 25 يناير، بغرض استرداد حقوقهم المسلوبة، وأن الثورة ستنصفهم وتجعلهم من أوائل المستفيدين بأهدافها.

وأكد السلامونى، أن المعاقين مختلفون فى تصنيفاتهم، من حيث الخدمات والاحتياجات والمتطلبات والرعاية، فهناك معاقون جسديا "وهم المصابون بشلل الأطفال، والشلل الدماغى، والأقزام أيضا"، ومعاقون حسيا "وهم المعاقون سمعيا وبصريا"، والتصنيف الثالث المعاقون ذهنيا "وهم المتخلفون عقليا"، والمعاقون أكاديميا "ذوو صعوبات التعلم والتأخر الدراسى"، والمعاقون تواصلياً "ذوو عيوب النطق والتخاطب"، والمعاقون سلوكياً "ممن لديهم تشتت فى الانتباه"، ومتعددو الإعاقة.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة عدة مواثيق، من أجل تحقيق متطلبات المعاقين، ومنها إعلان جعل سنة1980 عاما دوليا للمعاقين، واعتبار يوم 9 ديسمبر من كل عام اليوم العالمى للمعاقين، وميثاق العمل فى مجال رعاية المعاقين الذى أصدرته المنظمة العالمية للتأهيل، وأيضا دستور التأهيل المهنى للمعاقين الذى أصدرته منظمة العمل الدولية عام 1975م، والقواعد الخاصة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين التى أصدرته الجمعية العمومية عام 1996م.

وبالرغم من كل هذه القواعد العالمية، إلا أن الحكومة المصرية تجاهلت حقوق تلك الفئة حتى بعد الثورة، كما أن رئيس الجمهورية برغم سلطاته التنفيذية والتشريعية تناسى حقوق المعاقين، وهى تعديل الطرقات بشكل يسهل على المعاقين الصعود والنزول منها، وإيجاد سيارات أجرة مناسبة، وأماكن متخصصة لهم فى القطارات، وأيضا وضع تنبيهات صوتية على إشارات المرور لمساعدة المعاقين سمعياً، وملصقات تدل على جميع أنواع الإعاقات فى مواقف السيارات، وإعفائهم من المخالفات المرورية فى حالة الوقوف فى الأماكن الخطأ، وفرض غرامة على سائقى الأجرة فى حالة رفض إركابهم أو التوقف لمساعدتهم، وأن تكون سيارات الأجرة ناطقة بالصوت ليعلم الكفيف بها، مع مراعاة مرافقته من مسكنه إلى مقر عمله، وبذلك يتم تنقله بسهولة وإعطاء الفرص لهم للتدريب على القيادة، وحصولهم على رخص القيادة، وتخصيص مساكن مؤهلة وفقاً لمعايير خاصة بهم وتأجيرها بأسعار رمزية لهم وإعفاؤهم من الجمارك.

فتقدم إبراهيم السلامونى، بدعوى أمام القضاء الإدارى، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، للمطالبة بحقوق المعاقين، خاصة بعد أن ألزم القضاء الحكومة بالاعتراف بلغة الإشارة كوسيلة من وسائل التعبير عن إرادتهم، فى الدعوى القضائية التى أقامتها المؤسسة المصرية لحقوق الصم والبكم.