أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى، والتى طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى الصادر فى 12 أغسطس 2012 بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لجلسة 22 يناير القادم .
قال الفضالى فى دعواه "إن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل يشكل بذاته أشد المخالفات الدستورية، لأنه اغتصب السلطة التشريعية، بالإضافة إلى مخالفته للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض الإعلان الدستورى المكمل وهو ما يجعل قرار رئيس الجمهورية إهدارًا لحجية الأحكام التى كان يجب عليه احترامها إرساءً لدولة الدستور والقانون.
وأضاف الفضالى أن قرار رئيس الجمهورية خالف صريح نص المادة 56 مكرر، والتى اختصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطة التشريع المستمدة من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى تحصن بالاستفتاء عليه كما يخالف نص المادة 53 مكرر التى اختصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيله القائم حتى صدور قرار رئيس الجمهورية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة