ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع مشروع "إعلان القاهرة" يؤكد على أهمية التعاون العربى والأوروبى فى مجال مكافحة التدفق غير المشروع لرءوس الأموال فى الحالات التى يكون فيها من الضرورى تجميد واسترداد الأموال والأصول، التى تمثل حقا شرعيا لشعوب بلدان الربيع العربى، خاصة التى تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وتهريبها من تلك البلدان من قبل بعض المسئولين السياسيين السابقين ورجال الأعمال، مع التزام الجانب الأوروبى بتذليل كافة العقبات التى تعترض هذه العملية، آخذا فى الاعتبار قرار الاتحاد الأوروبى رقم 270، والذى بمقتضاه سمح لمصر بإضافة أسماء جديدة لقائمة المسئولين، المطلوب تجميد أرصدتهم فى الدول الأوروبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة