المؤتمر الشعبى الناصرى: لن نتنازل عن نسبة الـ50% بالبرلمان للعمال والفلاحين بالدستور.. والشعب مستعد لاكتساح كل من يقف فى طريق الثورة.. وينتقد الغريانى بعد هجومه على ثورة يوليو

أكد حزب المؤتمر الشعبى الناصرى، على عدم تنازله بأى حال عن حقه فى وجود نسبة الـ50% للعمال والفلاحين بالبرلمان فى الدستور الجديد، مشيرا إلى استعداد الشعب المصرى الكامل، لمواصلة ثورته، واكتساح كل من يقف فى طريق الثورة.

وقال الحزب فى بيان له اليوم الثلاثاء، مسلسل الثورة المضادة يستمر فى سعيه لاستكمال السطو على ثورة 25 يناير، والانقضاض على أهدافها فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وجاء فى نص البيان، "بعد أن بدأ مرسى الحملة على ثورة يوليو، الثورة الأم لثورة يناير المجيدة، يأتى الآن رأس الجمعية اللا شرعية لوضع الدستور، ويواجه عمال مصر وفلاحيها بإنكار حقهم فى نصف مقاعد المجالس المنتخبة، يأتى اليوم ليوجه الاتهام لثورة يوليو المجيدة، وليصف مكتسبات العمال والفلاحين بأنها أكبر عملية نصب فى التاريخ، متناسياً المسرحية الهزلية التى يلعب دور البطولة فيها فى محاولة لإنكار ذكاء الشعب المصرى، ويقينه بأن هذه الجمعية التى يترأسها هى أبعد ما تكون تمثيلاً للشعب بل أقرب ما تكون تمثيلاً لجماعة الأخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسى".

وأضاف البيان، أن الغريانى تناسى عهد الإقطاع والسخرة والظلم والاستغلال الذى كان يسود الحياة فى مصر قبل ثورة يوليو، حين كانت الأغلبية الساحقة من شعب مصر من العمال والفلاحين يعيشون حرماناً كاملاً من حقوقهم السياسية والاجتماعية، وكان يسحقهم الفقر والجوع والحفاء والجهل والمرض، مضيفا أنه كانت هناك استحالة كاملة فى وصول أى من أبناء هذه الفئة إلى مجلس النواب أو الشيوخ، لأن مقاعدهما كانت حكر على الأغنياء والإقطاعيين، وحاشية القصر وعملاء الاحتلال
.
وذكر البيان، أن ثورة يوليو جاءت لتعيد الحق إلى أصحابه، وهم يمثلون 80% من السكان، فكان قانون الإصلاح الزراعى، ثم قرار منع الفصل التعسفى للعمال وتحديد ساعات العمل، والحد الأدنى والأقصى للأجور، ثم قانون التأمينات الاجتماعية، واشتراك العمال فى مجالس الإدارة والأرباح، ثم جاء الدستور ليضمن للفلاحين والعمال 50% على الأقل من مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية على جميع مستوياتها، بما فيها المجلس النيابى، باعتبارهم أغلبية الشعب التى طال حرمانها من حقها الأساسى فى صنع مستقبلها وتوجيهه.

وأضاف نص البيان، إذا كانت الردة التى تحققت على يد السادات، وتابعه مبارك قد التفت على هذه المكتسبات وتلاعبت بتعريف العامل والفلاح، حتى يتم تهميشهم مرة أخرى لحساب الطبقة الجديدة من رجال الأعمال والمستفيدين والمحتكرين والمستغلين، فإن ذلك لا يبرر الانقضاض على مكتسبات يوليو، لصالح اليمين الرجعى المتمثل فى جماعة الإخوان المسلمين وفلول النظام الذى ثار عليه الشعب فى 25 يناير 2011 .

وأكد البيان، أن شعب مصر يدرك من هم النصابون الحقيقيون الذين عقدوا الصفقات، وباعوا دماء الشهداء، وألقوا بأهداف الثورة إلى زوايا النسيان، ثم تفرغوا لأخونه الدولة، وتسابقوا إلى البحث عن الغنائم، وأوصلوا الشعب الثائر إلى مهوى اليأس من التغيير، مضيفا ولكن هيهات فهذا الشعب صاحب المصلحة الحقيقية فى التغيير، لن يستكين ولن يقبل أى خديعة أو تزييف يفقده حقوقه، ويضيع مستقبله هدراً، وسوف يتواصل رفضه وتستمر ثورته، وسوف يعلن غضبه عارماً فى مواجهة أى عدوان على حقوقه ومكاسبه.