القضاء يلزم "الشورى" بتنفيذ حكم إعادة عبد الرحيم لعمله بـ"الجمهورية"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الاستشكال المقدم من جمال عبد الرحيم، وألزمت المحكمة الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه بإعادته إلى رئاسة تحرير جريدة الجمهورية.

وكان جمال عبد الرحيم قد أقام استشكالا لإلزام فهمى بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه بإعادته إلى منصب رئاسة تحرير جريدة الجمهورية، حيث أكد أن مجلس الشورى رفض تنفيذ هذا الحكم دون إبداء أية أسباب، وبجلسة اليوم الثلاثاء، حضر عبد الرحيم وعدد من صحفيى جريدة الجمهورية المتضامنين معه، وطالب بإلزام الشورى بتنفيذ الحكم.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها، وأكدت فيه أن القرار الصادر بوقف عبد الرحيم من العمل قد صدر من رئيس مجلس الشورى بصفته، وهو ما يجعل القرار مخالفاً لصحيح حكم القانون، كونه قد صدر ممن لا يملك السلطة لإصداره، ومخالفاً للضمانات التى أقرها النظام القانونى الذى أكد على حرية الصحافة، مؤكدة أن قرار إيقاف جمال عبد الرحيم عن عمله أهدر الضمانات التى قررها القانون فى شأن حرية الرأى والتعبير.

وأوضحت المحكمة أن قانون تنظيم سلطة الصحافة قد أحاط تأديب الصحفيين بسياج من الضمانات، فى مقدمتها قصر ولاية تأديب الصحفيين على نقابة الصحفيين نفسها ودون سواها، محدداً الآليات والطرق الذى ينبغى أن تسلكه إذا ما ارتأت أن هناك ما يمثل خروجاً عن مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها على نحو يستلزم المساءلة وإنزال العقاب.

وأضافت المحكمة، أن المادة 34 من قانون تنظيم الصحافة نصت على أن نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تنص المادة 19 على أن يلتزم الصحفى التزاماً كاملاً بميثاق الشرف الصحفى، وأن يؤاخذ الصحفى تأديبيا إذا أخل بواجباته، كما ذكرت المادة 6 من القانون ذاته أن الصحفيين مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانون.

وأكدت المحكمة أن الخبر المتسبب فى الأزمة الذى نشرته جريدة الجمهورية، والمتعلق باتخاذ إجراءات قضائية حيال البلاغات التى قدمت ضد المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، والذى تبين أنه يخالف الحقيقة، يدخل فى نطاق اختصاص لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون تنظيم الصحافة، والمتضمنة أن يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفى الذى تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهى من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليها، فإذا ارتأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك.

وانتهت المحكمة إلى أن نقابة الصحفيين وحدها هى الجهة المنوط بها لتأديب الصحفيين عن ما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية، وهى صاحبة الولاية العامة فى ذلك وحدها دون غيرها.