وأضاف الغريانى، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السابع لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة بنود حقوق الإنسان فى مسودة الدستور، وأنه إذا استقر هذا النص فى الدستور الجديد، سيكون بوسع المجلس فى الدعاوى التى يتدخل فيها بجوار المضرور، وأن يطعن بعدم دستورية نص مخالف للدستور، فى شأن حقوق الإنسان، وأشار الغريانى، إلى أنه سيتم الأخذ بالتوصيات والمقترحات التى سيتم الإعلان عنها فى نهاية المتلقى فى اللجنة التأسيسية للدستور.
وتابع شاءت إرادة الله أن يحملنى بعبئين ثقيلين، فى الوقت الذى حسبت فيه أننى تركت عباءة منصة القضاء، لأخلد للراحة والعبء الأول، هو رئاسة الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر، والعبء الثانى رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولقد فضلت أن يتكامل العبئان، لا أن يتعارضا فأى دستور يوضع لأهداف ثلاثة، الأول أن يحدد السلطات فى الدولة، ويرسم العلاقة بينها، والهدف الثانى أن يحدد مقومات الحياة فى المجتمع والدولة، و أن يكفل المساواة التامة بين جميع المواطنين، وأن يضمن ألا تتغول أغلبية مهما بلغ قدرها على أقلية مهما قل عددها، أما الهدف الثالث، وهو أن يحدد حقوق الإنسان على أرض الوطن.
واستكمل منذ أن شكلت الجمعية التأسيسية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشكله الجديد، والصخب لا ينقطع عن الحديث حول خلل فى تأليف هذا وذاك، ولكننا حرصنا ألا يكون لنا شأن بهذا الصخب، وأن علينا أن نلتفت للعمل فى وضع الدستور ورعاية حقوق الإنسان، ولقد ساهم مع الجمعية التأسيسية، جماعات وأفراد يمثلون شعب مصر المخلص، حتى الذين لم يرضوا عن كيفية تأليف الجمعية، كتبوا لنا أوراقا بدءوها بأنهم غير راضيين عن التشكيل، ولكنهم يؤدون واجبهم الوطنى فى إبداء رأيهم فى الدستور الجديد، وكانت المساهمات إيجابية، سواء كانت من الجماعات والأفراد من داخل أو خارج البلاد، وهذا الملتقى يسعى لمد يده لمصر كلها ممثلة فى الجمعية التأسيسية للدستور، ليكون لها كلمة حق وصدق وإخلاص فى حب مصر فى شأن مواد حقوق الإنسان.
ومن جانبه قال الدكتور محمد باهى، مقرر اللجنة التشريعية للمجلس القومى لحقوق الإنسان ومقرر المؤتمر، أن أهمية الملتقى تتعلق بقضيتى الحق والحرية، خاصة وأننا نعيش مرحلة فاصلة بين عهدين، وقد حرص المجلس على تنظيم هذا الملتقى إيمانا أن الحريات كالشمس الساطعة، وأنه لا يمكن لأى سلطة أن تقيد الإنسان من ممارسته لها أو يحرمه منها، كما أن الدساتير لا تصنع لنا الحريات ولكن العكس، وغاية هذا المؤتمر الإجاية عن تساؤلات ثلاثة، الأول هل حقوق الإنسان وفقا للمسودة كافية أم أن هناك حقوقا غفلت المسودة عن ذكرها ؟، وهل تنظينم الحقوق الذى ورد فى المسودة كان فعال ومتوازن، وهل وضع القضاء فى المسودة يفى بحقه فى حماية وحراسة حقوق الإنسان بشكل طبيعى؟، وأكد باهى على أن نصوص الدستور لابد أن تتوازن فى أحكامها، فلا مجال لتفصيل مضل ولا إيجاز مخل.
