"العليا لإضراب الأطباء": النظام يحاربنا بأساليب بعيدة عن الثورة

قال الدكتور طاهر مختار عضو مجلس النقابة الفرعية للأطباء بالإسكندرية، وعضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، إن اليوم الثلاثاء هو اليوم الـ 43 لإضرابنا.

وتابع قائلاً، كالعادة أطباء مصر خاضوا يوما جديدا من النضال المشرف لإصلاح منظومة الصحة المهترئة دون أن يعرضوا مريضا واحدا للضرر، فإضرابهم الحضارى هو إضراب جزئى لا يشمل الطوارئ ولا العناية ولا الحضانات ولا الغسيل الكلوى ولا الأورام ولا غيرها من الحالات الحرجة.

وأشار عضو اللجنة فى بيان له اليوم إلى مشاركة 80% من مستشفيات الإسكندرية اليوم فى الإضراب، وكانت أبرز المستشفيات المضربة، مستشفى رأس التين العام، والجمهورية العام، وأطفال الأنفوسى، وأطفال الرمل وجمال عبد الناصر للتأمين الصحى، وكرموز العمال للتأمين الصحة وأبوقير التخصصى للتأمين الصحى والرمد، والحميات، والمعمورة النفسية، بينما كان إضراب مستشفى أبوقير العام بنسبة 60% من عيادات المستشفى.

وأضاف أن أطباء الإسكندرية عازمون على إكمال الإضراب حتى تحقق جميع المطالب، وقال خلال زيارتى اليوم لمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحى لمست إصرارا غير عادى من الزملاء على الالتزام بقرارات الجمعية العمومية والإضراب حتى تحقيق النصر مهما طال الوقت، وقد عرضوا بعض اقتراحاتهم للمساعدة فى زيادة قوة الإضراب للاقتراب أكثر من نسبة الـ 100% المنشودة، كما ركزوا فى اقتراحاتهم على أفكار ووسائل لكسب المزيد من الرأى العام فى جانب إضراب الأطباء، وأكدوا على رفضهم للإضراب الكلى الذى يشمل الطوارئ والحالات الحرجة، معللين ذلك بأن إضرابنا ليس امتناعا عن العمل بل هو لصالح المريض ولصالح المواطن لتحسين الخدمات الصحية المقدمة فى المستشفيات الحكومية.

وقال، للأسف مازال النظام يحارب إضراب الأطباء بكل ما أوتى من قوة، مستخدما أساليب لا تمت للثورة بصلة وهى نفس أساليب النظام الذى قامت ضده الثورة، فما بين التعسف الإدارى ضد الأطباء المضربين والتهديد بالتنكيل القانونى بقيادات الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة التى سوف تعود بالنفع على المواطن والتشويه الإعلامى للإضراب الحضارى، والتحريض ضد الأطباء كلها وسائل تستخدم حاليا للقضاء على الإضراب، ولكنها فى حقيقة الأمر لا تزيد الأطباء إلا صمودا وإصرارا على استكمال إضرابهم.

وأشار إلى أن الحكومة بإمكانها تحقيق مطالب الأطباء من بند الأجور الحالى البالغ 13 مليار جنيه، إذا تم توزيعه بعدالة وإقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور للعاملين بوزارة الصحة.