"الدستورية" ترفض قبول دعوى مخاصمة المحكمة بسبب حل مجلس الشعب

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، برفض دعوى المخاصمة المقامة من المحامى أنور صبح درويش ضد حكمها السابق فى 14 يونيو الماضى بحل مجلس الشعب وذلك لوجود خطأ إجرائى فى إجراءات إقامة الدعوى.

قال المستشار عدلى منصور رئيس الدائرة بالمحكمة الدستورية، إن المحكمة قررت رفض الدعوى قبل تنازل صاحب الدعوى، وذلك لوجود خطأ فى إجراء الدعوى، وهو أن المحامى محمود عمار، وكيل المدعى أنور صبح درويش، أقام الدعوى بموجب توكيل عام وليس توكيلاً خاصاً، بالمخالفة لقانون الإجراءات والمرافعات.

جدير بالذكر أن العمدة ودرويش رفعا دعوى ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين شاركوا فى حكم مجلس الشعب، مشيرين فى دعواهم إلى أن المحكمة الدستورية تغولت فى حكمها بحل الجزء الفردى بمجلس الشعب، وفى نهاية أسباب الحكم قامت بحل نظام القوائم، وتبين وجود أخطاء بالدعويين فقرر العمدة ودرويش التنازل عنهما، ورفع دعويين أخريين.