"الأمن القومى بالشورى" تطالب الخارجية بمراجعة الاتفاقيات الدولية

طالب أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة، بقيام الإدارة القانونية بوزارة الخارجية بمراجعة الاتفاقيات التى تم توقيعها وتسببت فى ضياع الحقوق المصرية. وأشار وكيل اللجنة إلى أن الاتفاقية المبرمة مع الجانب القبرصى فى عام 2003 بشأن ترسيم الحدود فى البحر المتوسط شابها الفساد.

وقال لا أطالب بكسر الاتفاقيات الدولية ولكن لابد من تحديد تفسير واضح للتصريح لقبرص باستغلال مياه البحر المتوسط، نظرا لأنه يسهم فى ضياع وتنازل بحقوق مصر عن 15 ألف ميل بحرى بمياه المتوسط.

وأشار إلى أهمية التصدى للاتفاقيات التى بها عوار والتى أضاعت حقوق المصريين بشكل واضح، لكن ليس معنى هذا أننا نهدم كافة الاتفاقيات.

قال محمد الشناوى الوزير المقوض من وزارة الخارجية، إن لجنة البحار أوصت بعد مرور عامين من المفاوضات مع الجانب القبرصى على مشروع اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرفين، وتم عرضها على مجلس الشعب فى 31 مايو عام 20003 والتصديق عليها، ودخلت حيز التنفيذ فى 4 مايو من عام 2004.

وأضاف أن مصر سوف تطرح تصورا للأمم المتحدة لتحديد تصورنا وموقفنا من المنطقة الاقتصاجية الخالصة فى مياة البحر المتوسط بأكمله.