اتحاد عمال مصر الحر يطالب "التأسيسية" بالإبقاء على الـ50% عمال وفلاحين

طالب اتحاد عمال مصر الحر، برئاسة على البدرى فى اجتماعه بمنطقة العامرية الصناعية بالإسكندرية، اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بالإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين ووضع الضوابط التى تحول دون استغلال نسبة الـ50% مرة أخرى فى غير محلها وإعادة توصيف صفة العامل والفلاح للمحافظة على تمثيلهم فعليا فى المجالس النيابية.

أضاف رئيس الاتحاد أنه لا يمكن بعد ثورة 25 يناير التى قادها عمال مصر أن يكون الرد انتقاص الحقوق العمالية والعودة بالعمال إلى ما قبل ثورة يوليو لمجرد تطبيق خاطئ لنسبة الـ50% بسبب فساد النظام السابق.

وأكد محمد عبد الجواد سالم عضو المجلس التنفيذى للاتحاد أنه فى حالة الإصرار على إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، فإن الاتحاد سيدعو نقاباته للتصويت بـ"لا" على الدستور الذى انتقص الكثير من حقوقهم التى حصلوا عليها بعد ثورة يوليو 1952.

ودعا وليد جودة الأمين العام للاتحاد وزير القوى العاملة بالبقاء على موقفه المؤيد للمحافظة على نسبة الـ50% عمال وفلاحين وعدم التراجع عنه والضغط على اللجنة التأسيسية لإدراجها بالدستور.

وطالب أسامة على أمين الصندوق بالاتحاد بإلغاء توصيف العامل بالدستور بالقطاع الذى يعمل به فلا يجب أن يفرق الدستور بين العامل بالقطاع العام والقطاع الخاص ويجب المحافظة على حقوق العمال أيا كان القطاع الذى يعملون به لأنهم فى جميع الأحوال عمال مصريين.

وأضاف عبود المرسى عضو المجلس التنفيذى للاتحاد بأن العمال لن يقفوا مكتوفى الأيدى وهم يشاهدون ضياع حقوقهم ومكتسباتهم التى حققوها بعد ثورة يوليو وأن خروج الدستور للنور بهذا الشكل المهين للعمال لهو ضرب من ضروب الخيال.