خالد صلاح

كريم عبد السلام

«شورى العلماء» والدستور

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012 11:54 ص

إضافة تعليق
عندى يقين أن معظم المنتمين للتيار الإسلامى من الداعين والمشاركين فى مظاهرات تطبيق الشريعة، لم يقرأوا الدساتير المصرية بدءا من دستور 1923 الذى نص على أن الإسلام دين الدولة، مرورا بدستور 1971 الذى أورد نصا صريحا بأن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع وحتى مسودة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية الحالية التى أبقت على المادة الثانية ونصها بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

دليلى على ما أقول بيان ما يسمى بمجلس شورى العلماء فى اجتماعه الأخير أمس الأول، والذى طالب بتطبيق الشريعة من خلال وضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، وأن أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل.

ألم يقرأ المشايخ الذين يطلقون على تجمعهم «مجلس شورى العلماء» النص الصريح الواضح فى المادة الثانية بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، بألف ولام التعريف، بما يعنى الإلزام والقصر للمشرع بأن يستقى قوانينه من الشريعة، الأمر الذى يستحيل معه التناقض بين القانون ومبادئ الشريعة الغراء؟

وإذا كانوا قرأوها وهم بالتأكيد فعلوا، فلماذا أطلقوا الشعارات الرنانة حول نصرة الشريعة و«النظام الإسلامى أحق من الديمقراطى» ونريد دستورا لا يحل حرامًا ولا يُحرم حلالا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله؟

ولماذا دعا المشايخ المشاهير ومنهم من هو وثيق الصلة بالسياسة وأهلها، كل مسلم بأن يكون له دور فى نصرة الشريعة ويبذل ما استطاع من جهد فى سبيل تحكيم شريعة الله، مستخدمًا كل سبل التأثير المشروعة؟

لا يوجد تفسير عندى لما قاله مشايخ «شورى العلماء» إلا إثارة البسطاء والعوام الذين يثقون فى كلام مشايخهم دون علم كاف، حتى نصل إلى مشارف صدام مجتمعى حول الأمور الفنية التفصيلية بشأن تطبيق الشريعة والتى يختص بنظرها أهل العلم من فقهاء القانون والمفكرين وعلماء الأزهر الشريف مرجعيتنا الدينية الوسطية المحترمة.

الغريب، أن يطعن مشايخ «شورى العلماء» على الديمقراطية، بالمنطق الطالبانى البدائى الذى يرى إلا أنها اختيارات غربية تناطح الإسلام وكأن السيارات الغربية الفارهة التى يركبها هؤلاء المشايخ تتناقض مع صحيح الإسلام، والأغرب أن يفسد مشايخ شورى العلماء فرحتنا بالمادة الثالثة من مسودة الدستور، والتى تعطى المسيحيين واليهود حق الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية، بأن يطالبوا بإلغائها، فى إصرار على تقديم صورة للمجتمع المسلم بعيدة عن التسامح والمساواة.

نسأل الله الهداية لمشايخ شورى العلماء، ونسألهم أن يتقوا الله فى هذا البلد.
إضافة تعليق




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

neo

لو

عدد الردود 0

بواسطة:

ميمو

عندما تحذف كلمة " مبادىء " وتحل محلها كلمة " أحكام " سيرتاح الجميع

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب

ارجو الانتباه الى الماده 2 وتفسيرها فى الماده 220 (احكام عامه)

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الله

من انت ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب

لابد من الغاء الماده 220 بالكامل لانها لا تعنى المبادىء فقط بل باصولها الفقهيه ومصادرها

ولذلك وضعت هذه الماده تحت عنوان احكام عامه

عدد الردود 0

بواسطة:

wael

مبادئ

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب

انظر المادتان 64 و74

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب

الماده 75 - وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الاحكام الاساسيه للدوله والمجتمع

تحتاج تفسير وايضاحات اكثر

عدد الردود 0

بواسطة:

الصعيدى

شكرا للشعب المسلم على الإفادة .. رقم (5)

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب

الماده 84 - يمثل عضو البرلمان الامه باسرها ولا تقيد نيابته بقيد او شرط

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة