وفد حقوقى مصرى يشارك فى اجتماعات "الدول الأطراف للجنائية الدولية"

يشارك وفد حقوقى مصرى فى الدورة الحادية عشرة لاجتماع جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، والتى تعقد فى الفترة من 14 إلى 22 نوفمبر الجارى بمقر المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى.

ويضم الوفد ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدنى بالإضافة إلى المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ومنسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدر المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات، بياناً بهذه المناسبة ناشد فيه حكومات الدول العربية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والتصديق على ميثاقها، خاصة أن دعم المحكمة كآلية قضائية معنية بملاحقة المتورطين فى ارتكاب الجرائم شديدة الخطورة، ومرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تقتضى زيادة عدد التصديقات والانضمام للمحكمة.

وأكد المركز فى بيانه أن العديد من الدول العربية تشهد فى هذه الآونة انتهاكات وجرائم تدخل فى نطاق اختصاص المحكمة، سواء فى ذلك ما يشهده الشعب الفلسطينى أو الشعب السورى من جرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن إحجام الدول العربية عن التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية يؤدى إلى الحيلولة بين المحكمة وبين ممارسة دورها واختصاصها فى ملاحقة ومساءلة المتورطين فى ارتكاب الجرائم سواء فى فلسطين أو سوريا.

ويرى المركز "أن المرحلة الراهنة التى تشهدها الدول العربية والمتمثلة فى إحداث تغيرات سياسية، سواء عبر مبادرات إصلاحية أو ثورات شعبية تطالب، بعدم إفلات الجناة من العقاب وبمزيد من الشفافية والنزاهة، وضمان حماية حقوق الإنسان، تتطلب مزيدا من التصديقات والانضمام للمحكمة، حتى تشارك الدول العربية فى منظومة العدالة الجنائية بدور مؤثر وفعال، وحتى يتم دعم هذه المحكمة التى تحتاج إلى زيادة عدد الدول المنضمة إليها، لتعزيز دورها واستقلالها ونزاهتها."