وزير الرى بالغربية: اتفاقية المياه جديدة ستوقع بين مصر وأثيوبيا والسودان بعد موافقة مجلس الوزراء المصرى.. "بهاء الدين": لدينا عجز 7 مليارات متر مكعب سنويا، ونرمى 12 مليار متر فى البحر بسبب التلوث

أكد الدكتور محمد بهاء الدين سعد، وزير الرى والموارد المائية، على التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا، لتوقيع اتفاقية جديدة بين الدول الثلاث، بعيدا عن اتفاقية الأنترو بعد موافقة وزير الرى الأثيوبى على الاتفاقية، التى تم التوقيع عليها من السودان وأثيوبيا، وننتظر موافقة الحكومة المصرية فى بداية مرحلة جديدة، من إنهاء الخلافات بين مصر ودول حوض النيل.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الرى والموارد المائية لمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، فى بداية جولة بالمحافظة ضمت قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات ومهندسى الرى، والذى استقبله خلالها المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، واللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام، واللواء مصطفى بدر السكرتير العام المساعد.

وقال بهاء الدين، إن المفاوضات كانت مفاوضات شاقة مع الجانب الأثيوبى، حيث تم الاتفاق على تشكيل آلية جديدة للتعاون بين الدول الثلاث خارج الاتفاقية الإطارية مع ضرورة الاستمرار فى التعاون بين مصر والسودان وأثيوبيا والاستمرار فى إعادة نشاط الأنترو على أن يتم توقيع الاتفاقية من جانب رئيس الوزراء، ممثلا عن مصر لوضع حد لبداية انتهاء أزمة المياه مع الجانب الأثيوبى، مشيرا إلى أن سد النهضة الذى يتم إنشاؤه فى أثيوبيا لا يمثل مشكلة، ومصر ليست ضده بشروط، مضيفا "ولكننا ضد أى ضرر يعود من الضرر على مصر، وأن رئيس الوزراء الأثيوبى الراحل أكد على عدم تأثر مصر والسودان من إقامة السد، ولا نلوم أحدا على حبه لبلاده، وهذه الاتفاقية هى بداية عهد جديد فى العلاقات مع دول حوض النيل، والتقارب والتواصل مع الدول الأفريقية".

وأوضح وزير الرى، أن مصر تتعرض لأزمة مياه حادة، وهناك فجوة مابين المطلوب والمتاح، حيث يوجد عجز مائى يقدر بـ7مليارات متر مكعب سنويا، ولا يعقل أن يكون دخل مصر من المياه فى عام 59 هو نفس الكمية الآن، وهى 55 ونصف مليار متر مكعب.

وأضاف أن ارتفاع منسوب مستوى المعيشة، يؤدى إلى زيادة الاستهلاك المائى، وأن هناك عدة مشاكل تواجه أزمة المياه، منها التلوث الزراعى بالمبيدات، والتلوث الصناعى، وصرف المخلفات الصناعية، بدون معالجة إلى جانب صرف الصرف الصناعى، على المجارى المائية، نتيجة الزيادة السكانية والامتدادات العمرانية الجديدة والحيوانات النافقة.

وأشار إلى أن الإهمال يؤدى إلى قيام البعض برمى المخلفات البترولية فى النيل، وهذه مشاكل تؤدى إلى ندرة المياه، مضيفا "ونعمل على إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب"، مطالبا بضرورة وضع حملة قومية موسعة للحد من استهلاك المياه، وعدم الانصراف فى زراعات الأرز بالوادى والموز فى الأراضى الصحراوية، مؤكدا على أن إسرائيل لا ترمى أى نقطة مياه فى البحر، وتعمل على إعادة استخدام المياه مرات عديدة، ولا تزرع إلا التقاوى الجيدة والمربحة.

وأكد وزير الرى والموارد المائية، على أن فدان الأرز يكفى لزراعة 3 أفدنة ذرة، وهناك 2.4مليون فدان، تم زراعتها بالأرز، مما أدى إلى انخفاض سعره بالسوق، لافتا إلى أن التلوث مسئولية قومية والتلوث الكيماوى من أخطر الملوثات التى تؤثر على المجارى المائية، إلى جانب الأقفاص السمكية، مؤكدا أنه لا يسعى إلى غلق مصنع أو تشريد عمال من المصانع، التى تقوم برمى المخلفات الصناعية فى المصارف المائية، وأنه سيبحث عن مصرف كيتشنر، ومصرف نمرة 5، مصير 200 مليون جنيه، تم اعتمادها فى العهد السابق، لإعادة معالجة مياه مصرف كيتشنر.

وأشار إلى أن مصر ترمى 12 مليار متر مكعب من المياه فى البحر، نتيجة التلوث إلى جانب الحفاظ على عذوبة المياه بالدلتا، لعدم زيادة الملوحة بها، وأن هناك 2.3مليار متر مكعب فاقد سنوى، بسبب الرشح والبخر والحشائش.

وطالب بضرورة إعادة النظر فى السياسة التسعيرية لبعض المحاصيل الصيفية، حتى لا يكون التركيز على زراعة الأزر، بعد ارتفاع المساحة المنزرعة إلى 2.4 مليون فدان، عن المصرح به فى زراعات الأرز، وهى مليون و80 ألف فدان سنويا.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، على أن المحافظة حققت إنجازا كبيرا فى إجبار جميع الشركات الصناعية بكفر الزيات، على إقامة محطات للتنقية والمعالجة، لعدم الصرف على نهر النيل أو المصارف المائية فى بداية حملة جديدة على الشركات والمصانع، لإقامة محطات معالجة، لعدم الصرف على فرع النيل.

وأكد محافظ الغربية، على أن بناء أى مسجد على الأراضى الزراعية يجب أن يزال فورا، لأنه يؤدى إلى تخريب الأراضى الزراعية، والمفتى أفتى بعدم إقامة المساجد على الأراضى الزراعية، أو المجارى المائية، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية والمسطحات المائية.