ننشر نص المذكرتين اللتين قدمهما وفد "المحامين" لـ"التأسيسية" خلال لقائه بـ"الغريانى".. طالبتا بحصانة للمحامى وكفالة حق الدفاع وإلغاء ندب القضاة.. ووصفتا من يهاجمونهما بالمنقلبين على الديمقراطية

قدم وفد نقابة المحامين الذى التقى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية اليوم الاثنين، مذكرتين للجمعية التأسيسية، إحداهما تتضمن مطالب خاصة بالمحامين، والأخرى خاصة بتعليق المحامين على مسودة الدستور الصادرة فى 24 أكتوبر 2012، وتضمنت تعديل لـ21 مادة منها.

وقال فتحى تميم، وكيل نقابة المحامين، لـ"اليوم السابع"، إن أهم مطالب المحامين التى عرضوها على "الغريانى" تشمل ضرورة النص على تمتع المحامى بحصانة أثناء وبسبب تأدية عمله، وكفالة حق الدفاع فى الدستور الجديد، حرصا على مصلحة المتقاضين، من خلال النص على وجوب حضور المحامى فى التحقيق مع المواطن أمام النيابة، وفى أقسام الشرطة، ولا يجوز أن يوقع المتهم على أى ورقة أمام رجال الضبط أو رجل الشرطة إلا فى حضور محاميه.

وأشار إلى أن مطالبهم تضمنت النص على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، و يتمتع المحامون أثناء أداء واجبهم، أو بسببه بحصانة قضائية على غرار تلك التى يتمتع بها أعضاء النيابة العامة"، وتضمنت الاعتراض على نص المادة 49 فى شأن كفالة حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات، وطالبوا بإلغائها باعتبار أنها يمكن أن تثير تفتيت النقابات وتجزئتها، وتحويلها إلى جزر متناثرة تتضاءل معها قيمتها وشخصيتها، حرصا على بقاء النقابات بحالها الآن الذى يعد أجدى للعمل النقابى وأنفع له.

وطالب وفد نقابة المحامين، بإلغاء ندب القضاة فى الدستور الجديد إلى المصالح والهيئات والوزارات، وتشكيل هيئة كمفوضية أو لجنة محايدة تنظر قضايا الرد والمخاصمة، والقضايا التى يكون فيها أعضاء هيئة قضائية خصوما أو لأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، موضحين أن الواقع العملى أثبت أن إحساس الخصم بالعدالة والموضوعية فى هذا النوع من القضايا يكون مفقودا.

وأضاف وكيل "المحامين"، تحدثنا مع رئيس الجمعية التأسيسية عن التفاوت الشديد بين أحكام المحاكم الجنائية، خاصة فى الدعاوى ذات الظروف الواحدة ما بين قسوة شديدة فى بعض الأحكام أو تفريط فى بعضها الآخر، فى محاولة لإيجاد قواعد موضوعية لا ترتبط كثيرا بشخص القاضى.

ولفت إلى أن حصانة المحامى ضمانة للمتقاضين، ولعملية العدالة ذاتها وليست ميزة للمحامى، لأن المحامى فى أدائه لرسالته يلزم أن يكون محررا تماما من أى إحساس، خشية الملاحقة أو التصيد له سواء من خصمه أو من غيره، وتحسب المحامى للمحاكمة لا يجعله يبدى دفاعه على وجهه الأكمل، بما يضير العدالة.

ضم وفد نقابة المحامين أربعة من أعضاء هيئة المكتب، المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم محمد طوسون الأمين العام للنقابة، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو الجمعية التأسيسية، وبهاء الدين عبد الرحمن، الأمين العام المساعد للنقابة، وفتحى تميم، وكيل مجلس النقابة، وأسامة الحلو، أمين الصندوق، وأبو بكر الضوة، وأحمد درويش، وإبراهيم الظريف، ممثلو الإدارات القانونية، وإيهاب البلك، أعضاء مجلس النقابة.

وقال المحامون فى مذكرتهم المقدمة للتأسيسية، ما دام تشكيل تلك الجمعية جاء ديمقراطياً باصطفاء الشعب واختياره، فإن من الانقلاب على قيم الديمقراطية، أن تدعى أى أقلية أو تزعم أن التأسيسية لا تمثل الجميع، فتلك هى دكتاتورية الأقلية بعينها، وانطلاقاً من مفهوم الدور الوطنى المخلص الفاعل فى قضية الدستور، وبعد الجهد الذى يلزم أن نشكر عليه الجمعية التأسيسية فى كل المناحى والأبواب التى اجتهدت فيها، ونشرها لأكثر من مسودة، داعية كل شعب مصر لحوار مجتمعى، ونقاش قانونى وتِقنى نحو المواد التى تم صياغتها.

وحيا وفد "المحامين" الجمعية على جهدها ودأبها وتحملها كل ما تم تصويبه إليها، واجتيازها لكافة العراقيل المصطنعة، مؤكدين مؤازرة نقابة المحامين لها.


وحصل "اليوم السابع" على نص المذكرتين، اللتين تقدم بهما وفد نقابة المحامين للجمعية التأسيسية للدستور وهما: