ننشر نص التعديلات التى ستتقدم بها القوى المدنية لتأسيسية الدستور.. الأحزاب تطالب بإلغاء مجلس الشيوخ.. وترفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات الاستثنائية.. وتطالب بتقليص صلاحيات الرئيس

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مسودة التعديلات الجديدة التى تعكف القوى المدنية حاليا على كتابتها للتقدم بها للجمعية التأسيسية للدستور، والتى يجرى بشأنها اجتماعات دورية بمقر الحزب المصرى الديمقراطى يحضره أكثر من 40 حزبا وقوى وائتلافا فى مقدمتهم حزب الدستور والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار وعدد آخر من الائتلافات والأحزاب.

ورفضت القوى المدنية وجود غرفتين للبرلمان، كما طالبت بإلغاء المادة رقم 141 والتى تنص على "يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب الرئيس".