"اليوم السابع" التقت بالخبير التونسى عبد العزيز الغزّى، صديق حاكم الشارقة، والذى روى تفاصيل قيامه بجمع ما يزيد عن أربعة آلاف كتاب أهداها "القاسمى" لمصر ليستعيد المجمع العلمى دوره بعد إعادة ترميمه مجددًا، والذى تكفل هو أيضًا بذلك على نفقته الخاصة، وافتتح المجمع مؤخرًا.
يشير "الغزّى" إلى أنه حينما احترق المجمع العلمى فى ديسمبر الماضى كان "القاسمى" فى باريس، وبعد مكالمته الشهيرة على إحدى الفضائيات المصرية، اتصل به وكلفه بالعمل على تعويض ما تم حرقه، وخاصة أمهات الكتب من خلال أسواق المخطوطات الغربية التى يتابعها بطبيعة عمله، فى أوروبا وأمريكا، ويتم التعامل فيها بالمزادات، وهى أسواق غير موجودة فى العالم العربى، فطلب من "القاسمى" أن يحصل على صورة من سجل أرشيف المجمع الذى يعود إلى القرن التاسع عشر، وحوى ما بين مائة ومائتين ألف مجلد، تمثل عشرين ألف عنوان، حيث اشتملت المكتبة على أرشيفات ووثائق يعود تاريخها إلى الحملة الفرنسية، ودوريات، ومجموعات نادرة، وكتب رحلات، ومؤلفات نادرة وثمينة تتعلق بمصر وتاريخها وحضارتها، علاوة على مختلف المنشورات، كنشرة المجمع العلمى المصرى، وعمرها أكثر من قرن ونصف، ومؤلفات نادرة لا تقدر بثمن، ويوضح "الغزّي" أن الدراسة التقيمية لفهارس محتويات المجمع العلمى أوضحت أن ما يقرب من 70% من محتوياته تقريبًا كتبت بلغات أوروبية، فرنسية فى معظمها، و30% كتبت باللغة العربية، و90% منها مقتنيات علمية نادرة، وتبين أن ما يمكن إرجاعه من مقتنيات المجمع سيكون بفضل السوق الغربية، وذلك من خلال الشبكة الإلكترونية التى أعانتهم فى معرفة أسماء العديد من المؤلفين؛ نظرًا لأن العاملين بالمجمع كان يسجلون أسماء الكتب والمجلدات فقط، وبالاعتماد على تلك الدراسة تبين أنه يمكن تجهيز المكتبة بما يقرب من 80% فى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وحول آلية العمل فى جمع هذه الكتب، يوضح "الغزّى" أن مكتبة ابن سراج بدأت عملها فى الأول من يناير 2012 بترتيب العمل على عاملين اثنين، أولهما على اقتناء المؤلفات المتعلقة بمصر مباشرة، وثانيهما البحث على الكتب النادرة والنفيسة، فقامت المكتبة خلال شهر فبراير باستجلاب الدفعة الأولى من المقتنيات بالتعامل مع شبكة مكتبات بالمراسلة فى كل من باريس، ولندن، ونيويورك، وميلانو، ومدريد، وغيرهم، مضيفًا "وهكذا بلغت المقتنيات أربعة آلاف كتاب، وتضم المخطوطات الأصلية والمجلدات والكتب والموسوعات أكثر من مائة كتاب ومجلد تخصصى فى مجالات علمية وفنية وأثارية وطبية وجغرافية نادرة، إضافة إلى غير ذلك من مجالات تتماس مع الحياة مباشرة والتاريخ والعلوم الإنسانية، على تنوع وتعدد ارتباطاتها ومناخيها، كالنسخة الملكية لكتاب "وصف مصر" بما يتضمنه من نصوص ولوحات مشهودة لعلماء وفنانى الحملة الفرنسية، وموسوعة "ديدرو ودالومبير"، و"مصر والنوبة" لدافيد روبيرتس، و"رحلة فى مصر العليا والسلفي" لفيفون – دينون، و"الفنون العربية فى القاهرة من خلال آثارها" لبريس دافين، و"هندسة القاهرة المعمارية العربية" لكوست، و"ذكريات القاهرة" لبريزيوسى، و"قواعد اللغة المصرية القديمة" لشاملبيون، ويضاف إلى ذلك منشورات المجمع، مثل النشرة العلمية التى يعود تاريخها إلى أكثر من قرن ونصف.
ويشير "الغزى إلى أن ما وصل إلى الشارقة حتى الآن من الكتب، ويتم عرضهم على هامش معرض الشارقة الدولى للكتاب، هم 1600 كتاب، سيتم شحنهم إلى مصر عقب انتهاء المعرض، من بينهم 1500 كتاب من المراجع الأكاديمية النادرة ولكن قيمتها عادية، فيما يوجد مائة كتاب أسعارهم باهظة الثمن، فالنسخة الملكية لكتاب "وصف مصر" قدرت بمليون يورو، فيما قدرت أول دورية لدائرة المعارف الفرنسية التى وضعها ديدرو ودالومبير فى أواسط القرن الثامن عشر، قبل عشرين عاما من كتاب "وصف مصر" وهى الدورية التى أتت بالتنوير للعالم أجمع، وأتى بها "نابليون" لمصر ضمن تحقيق رغبته فى تنوير مصر، وتقع فى 36 جزءا، وقدرت بأربعمائة ألف يورو، وكذلك لدينا كتاب دافيد روبيرتس قدر ثمنه بمائتى ألف يورو، وكتاب "هندسة القاهرة المعمارية العربية" لكوست ويضم العديد من اللوحات الزيتية، وهو كتاب نادر جدًا ان تحصل عليه، وقدر ثمنه بسبعين ألف يورو.
وحول الصعوبات فى الحصول على هذه الكتب النادرة، يوضح الخبير التونسى أن الصعوبات الكبيرة التى شكلت عائقًا أمامهم بعد الحصول على هذه المجموعة النادرة، تمثل فى القانون الفرنسى على سبيل المثال، وكافة البلدان الأوروبية، يشترط حصول رخصة لخروج الكتب التى تجاوز عمرها المائة عام، وإذا كنا تقدمنا بطلب رخصة لخروج هذه الكتب لما كانت بين أيدينا الآن، إلا أننا تحايلنا على القانون، بحجة أن هذه الكتب تهم عالمنا العربى والإسلامى، وأنه ينبغى أن تكون فى بلدانها العربية، ولذا قمنا بوضع القيمة غير الحقيقة للكتب، فعلى سبيل المثال بدلاً من أن نضع قيمة الكتاب مائتى ألف يورو، جلعناها ألفين يورو، وكان بإمكانهم أن يلحظوا هذا بالنظر إلى الكتب نفسها، وإرجاعها للمكتبة الوطنية الفرنسية لانتظار الموافقة على رخصة قانونية تسمح بخروجها، وتعويض هذه الكتب.
أما عن الكتب التى لم تتمكن مكتبة "ابن سراج" تعويضها، فيوضح "الغزّاى" أن غالبية الكتب المطبوعة فى أوروبا يمكن تعويضها لأن هناك سوق يعمل على ذلك، لأنهم يقدرون قيمتها ويحافظون عليها، ولذا لديهم إمكانية تعويضها، أما فى عالمنا العربى فلا يوجد اهتمام ولهذا نجد الكثير مما لا يمكن تعويضه، ولكن الشئ الذى لا يعوض إلا فى مصر، هو الأرشيف الخاص بالمجمع العلمى، والذى يتضمن الوثائق والخرائط التى كانت ترسل للمجمع من الجهات داخل مصر، مثل أوراق وزارة الخارجية أو غيرها أو خرائط وزارة التخطيط والعمران، فمثل هذه الوثائق لا توجد فى السوق الأوروبى لأنهم لا يهتمون بها، وبالتالى لا يمكن تعويضها إلا فى مصر، فبعض هذه الجهات لديها نسخ، وفى الوقت نفسه قيمتها نسبية، بالإضافة إلى نسبة 20% من الكتب العربية التى طبعت فى العالم العربى.
وحول توصياته بالحفاظ على هذه الكتب، قال "الغزّاى" إنه يتفق مع اقتراح وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، برقمنة هذه الكتب لتكون متاحة للباحثين والمتخصصين، فيما يتم الاحتفاظ بها لاستخدامها فى العرض المتحفى فقط، مؤكدًا على أن هذه الكتب لا تقدر بثمن ولا يمكن تعويضها إلا بصعوبة بالغة.
