مواطنون تعليقا على الضرائب الجديدة: الحكومة تضاعف مليارات الأثرياء

تباينت ردود فعل الشارع المصرى، حول سعى حكومة "قنديل"، نحو إصدار تشريع جديد لزيادة بعض الشرائح الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات، والتى أعدت بصدده مشروعًا بقانون لتعديل ضريبة المبيعات وزيادة السعر العام للضريبة لتصبح 11% بدلا من 10% المطبقة حاليا، والتى تسرى على السلع والخدمات بشكل عام، ويتضمن التعديل التشريعى الجديد تطبيق ضريبة المبيعات بنسبه 15% على خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تحصيل قرش واحد على كل دقيقة أو رسالة قصيرة تنطلق من الهواتف المحمولة هذا ولم تغفل الحكومة فى إعدادها لهذا المشروع وضع ضريبة على الدخل العام لمواطنيها.
أحمد الخبى، خبير بقطاع التعليم، أكد صعوبة تطبيق مثل هذه الضريبة فى هذا التوقيت الحرج الذى تمر به البلاد، ويدفع ثمنها المصريين البسطاء، مؤكدًا اعتراضه الكامل على فرض ضريبة على الدخل، وأن تطبيق هذه الضريبة لن يتسم بالشفافية والمصداقية، مع استمرار الفروق بين مستويات الأجور فى الدولة، وعدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، موضحًا أن هناك من يحصل على الملاليم فكيف تطالبه الدولة بضريبة أيا كانت قيمتها ونسبتها وهناك من يتلقى الملايين وهو الأولى أن تطبق عليه الضريبة وليس على المواطن الذى لا يستطيع الوفاء بالمستلزمات الأساسية، والذى ما زال يطالب من خلال وقفاته الاحتجاجية وإضراباته المتوالية لزيادة مرتبه ليكفى قوت يومه.

وطالب "الخبى" الحكومة بعدم اتخاذ أية قرارات، بدون مشاركة مجتمعية، من أبناء مصر واطلاعهم على الأمور فلم يعد العصر الذى نعيشه إصدار قوانين جوفاء من شأنها إضافة المزيد من الأعباء على المواطن البسيط، لافتًا إلى ضرورة استخدم الشعب لسياسة المقاطعة للخدمات التى تمتص دماء المصريين محققه أرباحا طائلة مثل شركات المحمول.

من جانبه طالب الدكتور أكرم العوضى، بتطبيق الضريبة الجديدة على السلع المستفزة، وهى السجائر والكحوليات وبعض السلع المستوردة التى يطلبها الأثرياء مثل راغبى شراء الماركات العالمية من الملابس، وكذا الخدمات مثل الملاهى والنوادى الليلية والقنوات الفضائية والإعلانات الصحف والمجلات بفرض ضريبة مضاعفه نظرا للكسب الهائل الذى تحصله بدون إرهاق أو شقاء رافضا أن تطبق أى نوع من الضرائب على المستلزمات الطبية بل يجب توفيرها ودعمها من أجل صحة وسلامة الفرد الذى يعد الترس الأساسى فى سير أو تخلف منظومة الاقتصاد المصرى محذرا من العدد الهائل والإحصائية الحديثة التى قدمها الجهاز المركزى من وصل عدد خطوط المحمول الذى يستهلكه المصريين 90 مليون خط أى ما يزيد بعشرة ملايين تقريبا عن تعداد الشعب المصرى نفسه.

رافعا يديه إلى السماء يشتكى.. هكذا توجه إلى الله أحمد عبد الله سائق توك توك قائلا "ضرائب إيه الضرب فى الميت حرام الحكومة عارفه كويس إننا مش عايشين ولا لاقين نأكل وأى ضرائب تفرضها الحكومة فى الأخر على المواطن الغلبان مش على الأغنياء"، مطالبا الحكومة برعاية الفقراء وتشغيلهم وعمل مشروعات لتشتغل البطالة وبعد ذلك تطالبهم بضرائب جديدة.

ولم يرفض الدكتور ناصر خالد تطبيق القانون الجديد لفرض الضريبة قائلا: "فى البداية لابد من قيود وشروط قبل أن يخرج هذا القانون وذلك من خلال تشريع مستوفى قانونيا ودستوريا حتى يمكن تطبيقه بالأساس، لافتا إلى أن صلاحية التشريع وقيمته تأتى من قدرته على تضييق الفوارق بين الطبقات وكذا قدرته على دعم الاقتصاد الوطنى المجتمعى، مشيرا إلى أن الخطوات المطلوبة لتطبيقه والاستفادة منه تتطلب وضع رؤية مستقبلية وخطة إستراتيجية طويلة المدى وكذا خطط متوسطه وقصيرة المدى منها هنا يأتى التشريع بنتيجة ايجابيه وغير ذلك فلا قيمة ولا مشروعية لمثل هذا القانون.

وأشار خالد إلى أن ما ساقته الحكومة من ضريبة على الدخل ليست ضريبته تصاعدية حقيقية وإنما شكليا فقط، وبالتالى فهى لا تمثل عدالة اجتماعيه، مشيرا إلى ضرورة الإعفاء من تلك الضريبة للمواطنين من الواقعين عند حد الكفاف رافضا التصور التصاعدى الذى ساقته الحكومة فى شريحة الدخل ممن يتحصلون على دخل سنوى 40 ألف جنيه حتى مليون جنيه بتطبيق نبه ضريبية 20% عليهم رغم الفارق الكبير بين الرقمين وكذلك من تطبيق نسبه 22% على أصحاب الدخول من " 1000000 " مليون إلى 10 ملايين جنيه وإذا كان أكثر من 10 ملايين يحاسب على نسبة 25% مما يؤكد على وجود خطأ كبير وعد وجود نسبة وتناسب فى تلك الضريبة، لافتا إلى أن النسبة تصل إلى 65% فى الشرائح الأكثر ثراءا فى الدول الأوربية وأمريكا.

من جانبه، قال أسامة فتحى، المواطن اليوم فى حالة من الضغوط والانهيار ولا يمكن فرض أى ضرائب من أى نوع لأنها تأتى على عاتقه ولا تتحملها الشركات بل تضعها على السلع فتزيد من الأسعار مما لا يطيقه المواطن بل يزيد من حدة الإضرابات والاعتصامات والصراع الذى تشهده مصر مطالبا الدولة بإلغاء الدعم على الشركات العاملة بمصر، والتى تحصل على وقود مدعم لمصانها واعفاءت متنوعة من دم المصريين وتحصل هى المكاسب بالمليارات.

وطالب "فتحى"، بضرورة مراجعة عقود شركات المحمول بمصر نظرا لأن شركات المحمول فى أوربا لا تحصل على الامتيازات التى تحصل عليها فى مصر، حيث إن شركة فودافون وo 2 " أو تو " تعمل على مستوى العالم بنظام "الباكتج " الذى توفر من خلاله خط المحمول والإنترنت بمقابل زهيذ تقريبا 50 يورو بهامش ربح بسيط وكذا والاتصالات الأرضية ببلاش ولا يوجد انتهاك لحقوق المواطنين فى خدمات المحمول كما فى مصر وهذا بسبب تعاقدت الحكومة المصرية مع تلك الشركات بشكل غير شفاف وغير أمين وضد المصريين فى النهاية لتحقيق مليارات لتلك الشركات وليس للصالح العام المصرى مما يشير إلى أن الاستثمارات التى تقوم على أرض مصر تعطى للمستثمر فقط ولا تقدم فوائد للصالح المصرى، لافتا إلى أن شركات المحمول تحمل أى ضريبة على المستهلك فقط وأن فرض الحكومة المصرية لضريبة يجب أن يكون مقابلا له خدمات فى كل الاتجاهات من تأمين صحى وخدمى وتعليمى ومعالجه للبطالة كما حددت قوانين العمل الدولية التى تعمل مصر وللأسف بمنأى عنها.