مسيرة لحركات سياسية ونقابات عمالية لرفض قرض "النقد الدولى".. وخالد على: يزيد ديون مصر لـ47 مليار دولار.. والقول بعدم وجود شروط كلام ساذج.. وضم الصناديق الخاصة وإعادة تقدير أثمان أراضى الدولة هو الحل

نظم حزب مصر القوية، وحركة الاشتراكيون والتيار الشعبى المصرى وعدد من النقابات العمالية المستقلة، وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، مسيرة من أمام مقر البورصة حتى مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، للإعلان عن رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولى، ووقف المفاوضات التى تجريها الحكومة مع الصندوق من أجل إنهاء إجراءات القرض.

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات "أدى شروط البنك الدولى جوع ومذلة وغلا أسعار"، و"ولع ولع فى الأسعار وأدى العيشه مرة مرار"، و"مطالبنا هيا هيا.. عيش حرية.. عدالة اجتماعية"، بالإضافة إلى لافتات أخرى مثل "لا لقرض الإفقار والتبعية" و"أموالكم تزيدنا فقرا".

من جانبه، أكد خالد على أن هذه المسيرة ليست لرفض الاقتراض من صندوق النقد الدولى فقط، وإنما لسياسة الاقتراض من أى جهات مانحة أخرى، مضيفاً أن حجم الدين على مصر سيصبح 47 مليار دولار بعد قرض النقد الدولى، حيث إن مبارك اقترض 30 مليار دولار والعسكرى 5 مليارات دولار، وترغب حكومة قنديل فى اقتراض 12 مليار دولار.

وتوقع على أن يطلب صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية استكمال برنامج الخصخصة وبيع شركات القطاع العام، وأن ترفع الدولة يدها عن تقديم الخدمات للمواطنين وتعويم سعر الجنيه المصرى.

وأضاف المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن الحكومة ستلجأ إلى سد القرض من خلال تحصيص ثلث الموازنة له، مضيفاً أن قرار الاقتراض يجب أن يكون قرار شعبى من خلال الإعلان عن شروط الاقتراض وأوجه إنفاقه وإشراك المؤسسات المجتمعية فى اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن الحديث عن عدم وجود شروط للقرض ما هو إلا "كلام ساذج".

وأوضح على، أن هناك العديد من الحلول البديلة، من بينها ضم أموال الصناديق الخاصة والتى تقدر بـ40 مليار جنيه، وإعادة التقدير المالى لأراضى وشركات الدولة التى بيعت خلال عهد النظام السابق بأبخس الأسعار من خلال عقد مصالحات مع أصحابها للحصول على فرق الأسعار التى بيعت بها مسبقا.