محمد فودة يكتب.. النائب العام.. فى قبضة التأسيسية!!

الدستور ليس محلاً لتصفية الحسابات، فالمادة التى أعلن عنها رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، أن هناك نصا قد أعد فى مسودة الدستور الجديد تسعى للانتقام من النائب العام وإقصائه عن منصبه، تشير إلى مؤامرة، فإذا كان هذا الدستور غير معنى بالعدالة والقضاء، فأى مجتمع ذلك الذى ننشده، الأمر يجعلنا فى حذر من هذا المخطط الوشيك والذى ليس له هدف سوى النيل من القضاء الذى هو الحصن الحصين لمصر والذى يظهر واضحاً فى الهجوم على النائب العام، ففى الوقت الذى يشهد فيه كبار فقهاء القانون ورجال القضاء فى مصر أن الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، هو أفضل نائب عام على مدار خمسين عاماً، وأكثرهم تفهما لروح المجتمع المصرى، نجد من يزداد فى هجومه والنيل من منصبه والسعى وراء الاحتجاجات اليومية، والمعادلة الصعبة التى تشكل علامة استفهام هو أن هذا الهجوم تزايد بعد أن اقتحم الدكتور عبدالمجيد محمود عشرات من قضايا الفساد الكبرى، وكان أحد الخبراء الثقات الذين عليهم نعتمد على استكمال محاسبة الخارجين عن القانون بحسم، بعيداً عن الهوى، خاصة فى أعقاب ثورة 25 يناير، القضية إذن.. إذا كان لدينا فى مصر مثل هذه الكفاءات النادرة، فهل من المعقول أن ننهال عليها بالطعنات.. بدلاً من أن نوفر لها كل أسباب الراحة والعمل فى هدوء وثقة.. والهجوم غير المبرر على النائب العام كان يجب أن يتوقف بمجرد تراجع الرئيس الدكتور محمد مرسى عن قراره بإقالة د. عبدالمجيد محمود.. والمفترض أن الأمر انتهى عند هذا الحد.. إلا أننا فوجئنا بموجات من الهجوم والاحتجاجات تتصاعد وتصل إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالى، ولا أعرف كيف يمكن أن يعمل الرجل يواصل نجاحاته وسط هذا المناخ المزعج العجيب، ولا نعرف لمصلحة من الذى يحدث؟، فهؤلاء المهاجمون أصحاب أهداف لا نعرفها يسيرون وفق هواهم بعيداً عن القانون، والدليل أن المعارضين للنائب العام لم تكن لديهم الحجة ولا المبررات للهجوم عليه والمطالب المستمرة بإقالته، وكل ما يتردد مجرد افتراء على رجل شريف فى دولة، المفترض أنها دولة المؤسسات، والمفترض أيضاً أن تكون دائماً مثالاً واضحاً لاحترام القضاء فهو المؤسسة الوحيدة التى لا يمكن المساس بها وهى المؤسسة التى نضعها مكان ميزان العدل، وقد أعجبنى موقف الدكتور المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والذى وقف موقفاً بطولياً قومياً يدافع فيه عن الحق وعن جلال هيبة القضاة وعن جلال مصر بأكملها، حيث حرص على إعلاء صوت القاضى الحق على صوت المطالبين بالعبث فى الشؤون القضائية.. الزند أصبح حالة نقف أمامها مبهورين مؤيدين لمصريته وحسمه، هو صاحب كاريزما ورأى ثاقب حين يربط بين القضاء وبين هيبة الدولة، داعياً إلى إعادة الضمائر إلى وضعها الحقيقى وألا يفلت زمام اليقين من هؤلاء الطامعين فى تغيير كل شىء فى مصر بلا وقائع ولا جذور.. الدكتور الزند أحد رموز القضاء الذين يحافظون على شرف الكلمة.. وحتى لا تصبح المواقف رهن التظاهرات وتغيير القيادات مقابل الاعتصام والاحتجاجات والمليونيات، وإلا تحول مجتمعنا إلى مجتمع ترهيب وتخويف ونفاق، ولهذا فإن العبث مرة أخرى أمام مكتب النائب العام هو تحد للقضاء وللشرعية لأن مصر لا تدار أبداً بتراكم الاحتجاجات لأن هذا يلغى معه مصداقية الدولة الحديثة التى نطلبها جميعاً والتى نسعى من أجل استمرارها، وهى الدولة المدنية التى أقامها المصريون من دمائهم ومن شهداء قدموهم فداء الأرض والوطن، وهى الدولة التى نسعى لاستمرارها.. وأمام هذا التعهد وهذا اليقين.. علينا أن نحافظ على مدنية الدولة المصرية، حتى لا يسرقها أصحاب الأجندات فى لحظات انفعال أو غياب الرشد عند بعضهم فلا يبقى منها سوى مشهد احتجاجات وتظاهرات أمام العالم سرعان ما يتحول إلى تراشق.. وما هكذا تكون مصر أبداً!!