قادة حزب السلامة والتنمية يرفضون تصريحات "أبو سمرة" المهاجمة للإخوان والسلفيين.. وعضو بالمكتب التنفيذى: لا يوجد متحدث رسمى حتى الآن.. والتصريحات رأى شخصى وليس موقفا رسميا

رفضت قيادات حزب السلامة والتنمية، التصريحات التى أدلى بها محمد أبو سمرة القيادى بالحزب، أعلن فيها بدء إنشاء تحالف انتخابى مع حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وهاجم فيها جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية بسبب عدم مشاركتها فى مليونية الشريعة الجمعة الفائتة.

وكشفت مصادر بالحزب لـ"اليوم السابع"، أن تصريحات "أبو سمرة" أثارت توتراً كبيراً بين أعضاء المكتب التنفيذى للحزب واتفق غالبية أعضاء المكتب الذى يمثل أعلى تشكيل قيادى بالحزب على رفض هذه التصريحات التى انتقدت كل من الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين بسبب مواقفهم الراهنة من المادة الثانية بالدستور.

وأكدت المصادر، أن قادة الحزب يدرسون الآن بروية كيفية التعامل مع تصريحات زميلهم الذى اعتاد إطلاق تصريحات صحفية دون تفويض بذلك من القيادة الجماعية للحزب والممثلة بالمكتب التنفيذى، ومما زاد الأمر تعقيداً ورفع درجة التوتر بين أعضاء المكتب التنفيذى أن هذا القيادى دأب على توجيه انتقادات لاذعة للإخوان المسلمين والسلفيين أمام وسائل الإعلام بما يخالف الموقف الحقيقى لأغلب أعضاء المكتب التنفيذى.

وقال عبد المنعم منيب، أحد أعضاء المكتب التنفيذى بحزب السلامة والتنمية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، يمكننى أنا أتكلم معكم بصفتى أعبر عن نفسى كعضو بالمكتب لكن لا يوجد أى شخص من أعضاء المكتب مخول له الكلام باسم الحزب بشكل رسمى، مضيفا أن الحزب شهد ارتباكات كثيرة منذ نشأته بعد ثورة 25 يناير لكنه بدأ منذ ثلاثة أشهر تقريبا فى السير فى طريق التعافى من الكثير من هذه المشكلات، وتم تشكيل المكتب التنفيذى ليمثل قيادة جماعية للحزب وتصدر القرارات فيه بأغلبية الأصوات وليس هناك حتى الآن شخصاً مخولاً له الكلام باسم الحزب بشكل مطلق بل تصدر قرارات محددة لكل حالة على حدى فهناك شخص مخول بتمثيل الحزب فى رابطة الدفاع عن الشريعة وهناك لجنة من أربعة مختصة بالتعامل فى عملية اندماج حزبنا مع حزب التوحيد العربى أما التحدث مع الإعلام فلم يصدر قرار بعد بتحديد شخص أو أكثر لهذا العمل".

وكشف منيب، أن المشكلة فى التصريحات التى أطلقها محمد أبو سمرة القيادى بالحزب، بأحد الصحف ليست فقط فى أنه غير مخول بالتحدث باسم الحزب، مضيفاً:" المشكلة الأكبر أنه قال أشياء لا يكاد يتفق معه فيها شخصان آخران من أعضاء المكتب المكون من عشرين عضواً مثل هجومه على الإخوان المسلمين والسلفيين، قائلا: فنحن وإن كنا نختلف مع المنهج السياسى والاقتصادى للإخوان والسلفيين إلا إننا نكن لهم كل الحب والاحترام كما إننا نعتبر الشئون السياسية والاقتصادية هى نوع من الاجتهاد الفقهى وبالتالى فمن الوارد أن تتعدد الاجتهادات فى ذلك ولكل مجتهد نصيب".

وأكد عضو المكتب التنفيذى بحزب السلامة والتنمية، أن تنوع الاجتهاد فى شئون السياسة والاقتصاد لا يعنى أننا لا نتمسك بموقفنا وندعو له وندافع عنه لكنه يعنى أن رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرنا خطأ يحتمل الصواب وحتى من أخطأ فى اجتهاده لا يسوغ أن نشتمه أو نتهمه بسوء النية، كما فعل الأخ فى تصريحاته المرفوضة تجاه الإخوان والسلفيين.

وأشار منيب إلى خطأ آخر فى تصريحات القيادى المذكور وهو قوله، إن حزب السلامة والتنمية يمثل الذراع السياسى لجماعة الجهاد.


وأكد منيب أنه صدر قرار بموافقة أكثر من 90% من أصوات المكتب التنفيذى الأسبوع الماضى بمنع أى شخص من إطلاق هذا الادعاء لأن الحزب هو حزب سياسى ذا مرجعية إسلامية ويمثل أعضاءه وليس له صلة بأى جهة أخرى لا جماعة الجهاد ولا غيرها.

واعتبر منيب أن خرافة ارتباط الحزب بجماعة الجهاد نشأت من أمرين الأول أن عدداً من مؤسسيه سبق اتهامهم فى قضايا لتنظيم الجهاد والثانى أن بعض هؤلاء ظن أن أطلاق مثل هذا الزعم سيجذب الأعضاء والأضواء للحزب الوليد.

وكشف منيب أن ما نسبة الحزب للجهاد تم رفضها من أغلب القادة الموجودين حاليا بالحزب لأنهم فى واقع الأمر لا ينتمون من قريب ولا من بعيد لجماعة الجهاد، فضلا عن أن مثل هذه الجماعة غير موجودة فى الواقع منذ اندمج الظواهرى زعيم جماعة الجهاد حينئذ مع بن لادن فى تنظيم القاعدة عام 1998.

وحول إمكانية تحالف حزب السلامة والتنمية مع الإخوان والسلفيين فى الانتخابات المقبلة أو فى أى موقف قادم، قال لكل حادث حديث ولكننا لدينا رؤية سياسية واقتصادية مختلفة معهما والأمر متروك لجهة صنع القرار بحزب السلامة وفى حزبى السلفيين والإخوان فى الأول والآخر.