حددت محكمة القضاء الإدارى اليوم جلسة غداً الثلاثاء للنطق بالحكم فى الاستشكال المقدم من جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والذى يطالب فيه الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء يوم الثلاثاء الماضى، بإعادته إلى عمله كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية وإلغاء قرار الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بوقفه عن العمل والتحقيق معه على خلفية نشر الجريدة خبر إحالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان لجهاز الكسب غير المشروع، وهو ما نفته وزارة العدل.
وقال عبد الرحيم، فى عريضة دعواه إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت الثلاثاء الماضى حكماً يقضى بوقف تنفيذ قرار الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بإيقاف عبد الرحيم عن عمله وإعادته إلى منصبه كرئيس لتحرير الجمهورية على أن ينفذ بالمسودة وبدون علامة، إلا أن رئيس مجلس الشورى ضرب بهذا الحكم عرض الحائط ورفض تنفيذه وسخر أحد المحررين بجريدة الجمهورية من غير ذى صفة بتقديم استشكال أمام محكمة غير مختصة بهدف تعطيل تنفيذ الحكم.
وأضاف رئيس تحرير الجمهورية، أن رئيس مجلس الشورى ارتكب خطأ قانونياً فادحاً لعدم تنفيذه الحكم القضائى، لأن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة النفاذ، كما أن الاستشكالات التى تقام فى الأحكام الصادرة منها لا توقف تنفيذها، وأن الطعن والاستشكالات على أحكام مجلس الدولة لا يتم إلا عن طريق مجلس الدولة طبقاً للمادة 49 من قانون المجلس.
