نتذكر جميعاً القرار الذى زلزل مصر والإعلام، قرار إقالة النائب العام، واستئذان القراء فى استخدام لفظ إقالة لأنى أكره اللف والدوران، القرار لو نتذكر جاء بعد موجة البراءات التى أصدرتها محكمة استئناف القاهرة، فى تبرئة المتهمين الأربع والعشرين فى قضية موقعة الجمل، وللتذكير أيضاً كان من ضمن المتهمين "فتحى سرور، صفوت الشريف، إبراهيم كامل، محمد أبو العينين"
نتذكر أيضاً قرار د.محمد مرسى، بإقالة اللواء مراد موافى رئيس المخابرات، وتقدمه أيضا بطلب للمجلس العسكرى، لإنهاء خدمة العديد من قيادات الشرطة العسكرية، وإنهاء خدمة من أراد من القوات المسلحة محاولة لإرضاء الغضب الشعبى العارم بعد نكسة رفح، وقرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع بحبس ضباط 8 إبريل سنة مع إيقاف التنفيذ، لتهدئة الرأى العام، بالرغم من قضاء معظمهم مايزيد عن 15 شهراً فى السجون العسكرية، كل هذه الإقالات والقرارات، أكانت حل للأزمة أم طلب هدوء الشارع وتهدئة الغضب العارم، كمسكن للسرطان دون نتيجة
تثلج الصدور، أو حدوث شئ أو صدور حكم واحد يأتى بالحقوق لأصحابها.
حكومة د.هشام قنديل، هل ترى أن نفس النسق والاتجاه المتبع بإصدار قرارات عشوائية تحدث برجلة وبلبلة بالشارع المصرى، وتدير دفة الإعلام للحديث عن قوانين وأشياء بليت، وعفى عليها الزمن.
هل بلد مازالت بدون دستور، وسيستم نظام أو قاعدة أو خطة لحل أى أزمة من الأزمات المأساوية المتنامية التى تواجهها، تتحمل أن تتقبل قرارات تزيد من تفاقم المشاكل، وتخلق أزمات جديدة؟ قرار غلق المحلات مبكراً الذى يفاقم من مشاكل البطالة والمرور والأمن تشويش أم شغل المواطن عن السياسة والدستور، والالتفات إلى لقمة العيش والأمن؟ استغاثات أصحاب المحلات والغضب الشعبى العارم الذى يظهر معارضة واضحة للقرار الذى لا علاقة له بتوفير الكهرباء التى يتم إهدارها على عواميد الإنارة صباحا.
َ
قرار وزير التعليم الذى شجع عودة العنف فى المدارس، وأرجعنا إلى مواضيع ومشاكل انتهينا منها ففتح المجال إلى حدوث، ما لا يحمد عقباه فلا تخلو صفحة الحوادث الآن من الجلد بأسلاك الكهرباء فى المدارس واغتصابات وانتهاكات نفسية، وما أشير إليه مثبت فى المحاضر وعلى صفحات الجرائد، والأهم على أجساد الأطفال، هل هذا هو تكريم الله للإنسان أن يعامل كالبعير؟ هل العبرة فى الفهم أم اختيار شخص قرارات غير مؤهلة للإنسانية، وتتسبب فى إبادة جيل؟
قرارات الحكومة التى أصدرتها وأحدثت رد فعل فى الشارع، قرارات سطحية وعقيمة ورجعية أيضاً، وتتسبب فى خسارة بشرية ومادية ونفسية، قرارات أكثر إباحية من المواقع الإباحية التى أصدر النائب العام قراراً بغلقها أيضاً، لتهدئة الرأى العام، فالنائب أيضاَ فى ورطة، هل فكرت القوى المتدينة التى تنادى بالشريعة فى حل رادع مع الحكومة لحل مشكلة التحرش أو العنوسة أو البطالة التى تتسبب فى كل هذا، ومن قبلها التعليم أصبحنا كالنعامة التى تدفن رأسها فى الرمال!، فتموت بقرارها وأكبر مثال بعيداَ عن شعب يعلم الشريعة بالفطرة دون الاضطرار لمليونية، شعب السودان، المواقع الإباحية واليوتيوب والهاى فايف محجوبة عن السودان، ولكن رغم ذلك نسبة الفقر تفوق ال90%، ومستشفيات الأطفال الحكومية، يتم إغلاقها لعدم وجود تمويل، والسودان يحتل المركز الثالث فى ترتيب الدول فى الإبادة الجماعية، والتطهير العرقى مستمر فى دارفور، مع أن دستور السودان، يؤكد أن السودان دولة إسلامية وأن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، إذا سلبت الإنسان كرامته فلا تستكثر عليه أى شئ، هذه نتيجة طبيعية مبادلة الرذيلة بالرذيلة، إن حرية الفرد شرط أساسى فى العقد الاجتماعى، لقد صنع الفرد أسرة ثم حى ثم مدينة، ثم دولة بهدف واحد "صيانة حياته".
صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
