عضو بالتأسيسية: حظر محاكمة القضاء العسكرى للمدنيين يضر بالأمن القومى

أكد اللواء مجدى الدين بركات، ممثل القضاء العسكرى فى الجمعية التأسيسية، أن هيئة القضاء العسكرى تصر على اعتراضها على المادة 62 الواردة فى باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد، والتى تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه "لا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى"، وتطالب بتعديل هذه المادة.

وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن تخوف البعض من إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى على غرار ما كان يحدث أيام الرئيس السابق لم يعد موجوداً، فلم تعد من صلاحيات الرئيس إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى بعد إدخال تعديلات على قانون القضاء العسكرى وإلغاء المادة السادسة منه، مشدداً على ضرورة أن يكون من حق القضاء العسكرى محاكمة المدنيين فى الحالات التى ترتبط بالمساس بالقوات المسلحة أو الأمن القومى، موضحاً أن كلمة "المدنيين" فى النص تنطبق على المصريين والأجانب بما يعنى أنه لا يمكن محاكمة أسرى الحرب المدنيين أو غيرها من حالات الاعتداء أو التعدى على أفراد ومعدات القوات المسلحة.

وأشار إلى أن ما يحدث فى سيناء يجرى من مدنيين ولابد من التصدى لهم بكل حسم ومن الضرورى ألا يعلن عنه وأن يتم فى سرية، لأن هذا يؤثر على الأمن القومى المصرى فلا يمكن أن نعلن عن عدد القوات كما طالب البعض.

ويذكر أن هيئة القضاء العسكرى قد تقدمت إلى الجمعية التأسيسية بمقترحاتها ومطالبها، والتى تضمنت تعديل المادة 62 التى تحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وورد فى المذكرة أن السبب الموضوعى هو أن ذكر الحظر على إطلاقه دون تحديد يخرج من اختصاص القضاء العسكرى أربعة عشر اختصاصاً أصيلاً له.