خبير يطرح برنامجا لإعادة هيكلة وتطوير "صندوق حماية المستثمر"

أثار صندوق حماية المستثمر الكثير من الجدال خلال الفترة الماضية، فى ضوء مطالبة العديد من المتعاملين بتفعيل دوره فى سوق المال المصرى.

وقال محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن مجلس إدارة الصندوق يجب أن يتضمن على الأقل 3 أعضاء للمستثمرين الذين هم أصحاب الحق فى أموال هذا الصندوق، بالإضافة إلى 4 أعضاء على الأقل من ذوى الخبرة، مطالبا بإعادة هيكلة مصروفات الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عادل أنه هناك ضرورة للعمل على تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضوية مجلس الإدارة بالصندوق لضمان تجنب تعارض المصالح، مع أهمية التركيز على توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص فى أعضاء مجلس إدارة الصندوق، لما له من أهمية قصوى فى مجال سوق الأوراق المالية المصرى باعتباره أحد الركائز الهامة فى هذا السوق مع ضرورة وضع ضوابط مماثلة لباقى الأعضاء من ممثلى الجهات الأخرى فى عضوية مجلس الإدارة.

وشدد عادل على ارتفاع أهمية دور الصندوق فى الوقت الراهن؛ بسبب ارتفاع احتمالات التعثر فى ظل الظروف الاستثنائية التى مر بها السوق المصرى، مشيراً إلى أن القيام ببعض الإصلاحات فى الصندوق سيساهم فى تحقيق مستويات متطورة فى عدد ونوعية الخدمات التى يقدمها والأنشطة التى يمارسها فى سوق المال، بما يساهم فى دفع عجلة التطوير لسوق المال المصرى، حتى يحتل المركز المطلوب فى مصاف الأسواق العالمية.

وقال عادل: إن هناك حاجة ماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التى يمكن أن يواجهها المتعاملون فى سوق الأوراق المالية فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق، وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.

وطالب بضرورة العمل على تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التى تجمعت لدى الصندوق فى الوفاء بالتغطية التأمينية التى يستهدفها فى ضوء الأسباب التى أدت إلى حالات التعثر السابقة، والتى كان يرجع معظمها إلى انحراف فى إدارة الشركات أو خلل فى نظم تمويلها، كما طالب بضرورة العمل على إعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الصندوق مستقبلا، بحيث تكون أغلب أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ومن المستقلين والأعضاء الممثلين للمستثمرين والجهات الرقابية والتنظيمية.

ويرى عادل ضرورة العمل على تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضوية مجلس الإدارة مستقبلا، لضمان تجنب تعارض المصالح، مع أهمية التركيز على توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص فى أعضاء مجلس إدارة الصندوق لما له من أهمية قصوى فى مجال سوق الأوراق المالية المصرى باعتباره أحد الركائز الهامة فى هذا السوق، مع ضرورة وضع ضوابط مماثلة لباقى الأعضاء من ممثلى الجهات الأخرى فى عضوية مجلس الإدارة.

وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة بتحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق والخاصة بقيمة التغطية التى يقدمها لكى تحدد وفقا لنتائجها مبلغ للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع على عميل العضو، خاصة أن القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية، ومع طبيعة ونظم العمل بسوق المال المصرى.

واقترح عادل أن تتضمن الدراسة الاكتوارية التى سيتم إعدادها بالنسبة للصندوق وضع حد أقصى بالنسبة لرأسمال الصندوق بواقع 1% من متوسط حجم التداول للبورصة خلال السنوات الخمس السابقة على أن يتم مراجعته سنويا. وبناء على ذلك فإنه فى حالة تجاوز قيمه رأسمال الصندوق للحجم الأمثل الذى ستصل إليه الدراسة الاكتوارية فإنه يتم إيقاف تحصيل عمولات الصندوق مؤقتا، ولا يتم إعادتها إلا بناء على قرار من مجلس إدارة الصندوق، وبناء على موافقة الجهة الإدارية، وذلك فى ضوء المراجعة الدورية التى سيتم القيام بها من جانب مجلس إدارة الصندوق.

ويرى عادل ضرورة قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بإيضاحاتها المتممة بصورة دورية عبر الموقع الإلكترونى له لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله، كما اقترح قيام الصندوق نيابة عن المستثمرين الذين يتقدمون لإدارة الصندوق بطلبات بسداد قيمة الاشتراك نيابة عنهم فى خدمات إرسال التنفيذات اليومية للعملاء على التليفون المحمول SMS أو عبر البريد الإلكترونى بما يضمن للعملاء المتابعة اليومية، ويحد من فرص حدوث تلاعبات على هذه الحسابات.