قررت دائرة الاستثمار بمجلس الدولة اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من الجزارين "عبد الله. ع" و"محمد. م"، ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفته، للمطالبة بإلغاء قرار حظر تصدير الجلود الخام، لجلسة 10 ديسمبر المقبل للرد على مذكرات هيئة الدولة.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، بتقديم الجهة المعنية مذكرتين لهيئة المحكمة ،ومن جانبه طلب أحمد خليل دفاع المدعين تأجيل القضية للرد.
وتعود تفاصيل القضية عندما فوجئ الجزاران "عبد الله. ع" و"محمد. م"، وجميع العاملين فى مجال تجارة وصناعة ودباغة الجلود، بصدور قرار وزير الصناعة والتجارة فى 20 يونيه الماضى الذى حمل رقم 304 لسنة 2011، بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار المصنوعات الجلدية والجلود الخام بشكل مبالغ فيه.
كما أوضحا فى صحيفة دعواهما أن هذا القرار قد أعطى لأصحاب الشركات الكبرى حق ممارسة احتكار صناعة الجلود، وفرض سيطرتها على الأسواق وتحكمها فى السعر، وحريتها فى الاحتفاظ بكميات من الجلود داخل مخازنها، وترتب عليه إغلاق العشرات من المدابغ ومصانع الجلود، سواء الصغيرة أو المتوسطة، وتشرد الآلاف من الأسر، وأضر القرار أكثر من 250 ألف عامل.
وسبق أن تقدم المدعيان بعدة شكاوى للوزير لإنقاذ هذه المدابغ من الإغلاق، ولكنه لم يستجب لهما، وبذلك فإن القرار قد خدم مصالح أشخاص معينة دون النظر لباقى العاملين فى المجال، فتقدما بدعوى قضائية، حملت رقم 7671 لـ63 ق، للمطالبة بإلغاء قرار الوزير الخاص بشأن "حظر تصدير الجلود الخام".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة