قررت محكمة الأمور المستعجلة بدمياط تأجيل نظر الدعوى رقم 42 لسنة 2012 مدنى مستعجل دمياط، المقامة من المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، لإلزامهما بإحالة أحمد الزند رئيس نادى القضاة للتحقيق، لجلسة 2 ديسمبر المقبل لإعلان الزند، وإفادة مقيم الدعوى بقانون اختيار رئيس نادى القضاة.
وأوضح الريطى، أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، أهان وهدد رئيس الجمهورية بتاريخ 9 يوليو الماضى، بأن أمهل رئيس الدولة 36 ساعة لإلغاء قراره بدعوة البرلمان للانعقاد، وإلا اتخذ إجراءات أشد قسوة وضراوة، وذلك بعد أن ألغى الرئيس قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب.
وأضاف: كما ذكر الزند فى تصريحات إعلامية أن الرئيس مرسى يجب أن يعود إلى صوابه، وهو ما يعد اتهاما مباشرا لشخص رئيس الجمهورية بعدم اتزانه، وحملت تصريحاته تعطيلا للإعلان الدستورى ومنع رئيس الجمهورية من أداء عمله والإضرار بالسلم الاجتماعى.
وطالب المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية المحكمة بإصدار قرار بإلزام وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بإحالة أحمد الزند للتحقيق وعزله من منصب رئيس نادى القضاة لما ارتكبه من مخالفات لقانون السلطة القضائية، وإقحامها فى الشئون السياسية.
عدد الردود 0
بواسطة:
عمر
اي كلام
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المصري المصري
الساكت عن الحق شيطان أخرس