"الشورى" يوافق على إنشاء لجنة للتعاقدات العامة.. محسوب: نحتاج سياسة وطنية لضبط العقود الدولية.. ومجلس الدولة لم يعرض عليه عقد واحد من 15 سنة.. ومحمد الفقى: خسرنا المليارات نتيجة الفشل فى إبرام العقود

وافق مجلس الشورى فى جلساته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، من حيث المبدأ على اقتراح قرار جمهورى بإنشاء لجنة للتعاقدات العامة تختص بضبط عقود الدولة، والذى قدمه النائب طاهر عبد المحسن.

وقال عبد المحسن فى عرضه للاقتراح، إن القرار ينص على أن تسرى أحكامه على كافة العقود التى تبرمها الأشخاص الاعتبارية العامة من وزارات وهيئات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لها، والهيئات العامة (خدمية أو اقتصادية).

وأوضح النائب، أن لجنة التعاقدات العامة سختص بضبط صياغات نصوص وأحكام العقود والاتفاقات التعاقدية التى تكون الحكومة أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة المصرية طرفا فيها، ووضع شروطها وتدقيقها وتحديد آليات مراجعتها قبل إبرامها وتعديلاتها متى تجاوزت قيمتها عشرين مليون جنيه، أو ترتب عليها التزامات تعاقدية تتجاوز العشرين عاما، مشيرا إلى أن اللجنة تتشكل من وزير الدولة لشئون المجالس النيابية رئيسا، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبا للرئيس، وممثل الجهة الحكومية طالبة التعاقد، ورئيس قطاع الخدمات الحكومية بوزارة المالية، وأحد وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل لوزارة الاستثمار بدرجة رئيس إدارة مركزية كأعضاء، كما تضم اللجنة أمانة فنية من الخبراء والمستشارين بها عناصر قانونية ومالية وفنية، وفق طبيعة التعاقد يصدر بتشكيلهم قراراً من الوزير بناء على ترشيح اللجنة.

وتتولى هذه اللجنة، وضع نماذج قياسية وصيغ معيارية لعقود الدولة فى القطاعات المختلفة، ولاسيما فى بنودها العامة وأحكامها المشتركة، بالاستعانة بالمؤسسات الحكومية المتخصصة، ويتعين أخذ رأيها فى القوانين المتعلقة بمجال عملها.

وتراقب اللجنة، تقييد الجهات المختصة فى تعاقداتها مع الشركاء الأجانب، بإلزام الشريك الأجنبى فى كافة العقود، بإجراءات ملزمة وآليات محددة لنقل التكنولوجيا والمعارف الفنية وأساليب العمل وخطط تدريب العمالة الوطنية، وتحديد نسبة المكون المحلى فى المشروع موضوع التعاقد، وتحديد نسبة فترة الامتياز فى العقود بما لا يجاوز 30 عاما وتحتفظ السلطات المصرية وفقا للقرار فى كافة العقود، بحق المراقبة والتفتيش على جميع الأنشطة التشغيلية للمشروعات موضوع تعاقدات الدولة، وكذا حق الرقابة على جودة الخدمة.

ويكون القانون المصرى هو القانون الواجب التطبيق على كافة المنازعات الناشئة عن عقود الدولة، كما يختص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات، واستثناء من ذلك يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، النص فى العقود على جواز اللجوء إلى التحكيم التجارى أو الدولى فى تلك المنازعات.

وأكد مقدم المقترح، ضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة، وأنه لم يعد مقبولا أن يتحكم المستثمرون الأجانب فى العقود، بينما تقوم الحكومة بصياغة العقود، وأصبح تغيير البنية التشريعية أمرا حتميا لحماية المال العام، مشيرا إلى أن هذا القرار يتوافق تماما مع توجهات ثورة يناير لحماية المال العام.

وعقب الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على الاقتراح، قائلا إنه جاء فى وقت مناسب تماما، بعد أن أهدرت حقوق الدولة من خلال هذه العقود، مضيفا أن ضبط العقود هو أمر يعود إلى الدولة، وإذا أردنا أن نضبط عقود الاستثمار فهى فى حاجة فعلا إلى هذه اللجنة المقترحة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإعادة ضبط كل التعاقدات المعروضة عليه منذ شهرين، موضحا أن الحكومة لديها فكرة إنشاء لجنة لمراجعة هذه العقود، نافيا وجود تداخل بينها وبين عمل مجلس الدولة بهذا الشأن الذى عطل عمله خلال 15 سنة سابقة عن عمد.

وقال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن هذا الاقتراح يتميز بتحقيق منافع وطنية، مشيرا إلى أن كل الدول وضعت ضوابط لمثل هذه العقود، وأنها فعلا ستأتى بأموال تفيد البلاد، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبى سيؤدى إلى توطين التكنولوجيا فى مصر، وإحداث نقلة نوعية فى النهضة، منتقداً ما وصفه بعقود "تسليم المفتاح فقط".

وأشار حسوب، إلى أن تشكيل اللجنة يحتاج إلى وجود رئيس هيئة الاستثمار، باعتبارها المهيمنة على عملية الاستثمار، بجانب رئيس هيئة الرقابة المالية التى تراقب عملية التمويل، وأن يتم عرض المعاهدات الدولية على اللجنة، لنرى مدى حاجتها للتعديل.

بدوره، قال محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية، إن مصر خسرت عشرات المليارات من الدولارات بسبب الفشل فى إبرام العقود، مؤكدا ضرورة وجود ممثل لوزارة المالية ضمن تشكيل اللجنة، خاصة أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب لاحقا وليس سابقا.

ومن جانبه، قال على فتح الباب ممثل الأغلبية، أن هذا الاقتراح يدل على أن مجلس الشورى قادر على المساهمة فى الحياة البرلمانية باقتدار، وأنه يعد رسالة للمجتمع على أن المجلس به الكفاءات القادرة على أداء الدور التشريعى والرقابى، خاصة أن صلاحياته فى الإعلان الدستورى محدودة للغاية، معربا عن اعتقاده بأنه إذا قضى لمجلس الشورى بالبقاء فى الدستور الجديد ومنح الصلاحيات التشريعية سيكون مثلا يحتذى فى الأداء.

بينما أكد عبد الله بدران ممثل حزب النور على تأييده للاقتراح، وتساءل عن وضع العقود التى أبرمت قبل ذلك، وهل الاقتراح يتيح مراجعتها أم لا مثل عقد الشركة الصينية للحاويات فى ميناء الإسكندرية.

وأوضح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن ما حدث قبل الثورة هو فساد مقنن بتعمد استبعاد مجلس الدولة من مراجعة العقود، بجانب استبعاد كل الأحزاب من إبداء رأيها فيها.