"الشعبية لمناهضة أخونة مصر" بالإسكندرية تعلن رفضها لمسودة الدستور

أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالإسكندرية، عن رفضها لمشروع ومسودة الدستور.

وأشارت الجبهة فى بيان صادر عنها اليوم، أن أسباب هذا الرفض تعود الى بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية، بعد الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب، الذي قام باختيار أعضاء التأسيسية من بين أعضاء المجلس المقضي بحله وبطلانه، بالاضافة الى أن اللجنة التأسيسية أبعد ما يكون عن تمثيل مكونات الشعب المصري ومعيبة لكونها لا تمثل إلا الطائفية والأكثرية المؤقتة، ولا تعبر عن القوي المدنية بتنوعها، ولا تمثل الشعب المصري بقائه وطوائفه – حسب البيان.

وبالنسبة لنظام الحكم، أشار البيان الى عدم وجود آلية تضمن محاسبة الرئيس والقيادات السياسية عن أخطائهم السياسية وعن ثرواتهم، باستثناء محاسبة الرئيس عن الخيانة العظمي، وهو نص قديم مأخوذ عن دستور 1971، مشيرا الى ان النص مطاط ويصعب تطبيقه بالصياغة المطروحة حاليا، بالإضافة الى التوسع بلا ضوابط في صلاحيات الرئيس في تعيين رؤساء المؤسسات الرقابية، والتعدى الصارخ من الرئيس علي السلطة القضائية وخاصة المحكمة الدستورية وتحويل كيانها إلى (جهة) بدلاً من هيئة قضائية مستقلة، وكذلك محاولة السيطرة علي الجيش وضمان الولاء للرئيس بالنص علي حق الرئيس في تعيين وفصل قيادات القوات المسلحة.

وأشار البيان الى رفض الجبهة النص الخاص ببقاء الرئيس في الحكم بعد الاستفتاء علي الدستور، بالرغم من التغيير فى نظام الحكم، والنص الخاص ببقاء مجلس الشورى ومنحه صلاحيات جديدة، بالرغم من الرفض الشعبي لمجلس الشورى، والذى ثبت من نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشورى الحالى.

وبالنسبة للحريات، قال البيان ان الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ترفض المادة السابعة من مشروع الدستور التى تنص علي تضامن الشعب في حماية القيم والأخلاق، لافتا الى أن هذا النص يؤسس لخلق ميليشيات شعبية ودينية، علي غرار جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مضيفة ان النص يسمح بتقنين الأوضاع لمثل هده الجماعات تحت مسمي حماية القيم والأعراف، بالإضافة الى عدم وجود ضمانات لحرية الاعتقاد وحرية الفكر والتعبير وتقييد حرية الصحافة والإعلام، بالنص علي تعيين رؤساء التحرير للصحف القومية، وعدم السماح للمؤسسات الصحفية بانتخاب رؤساء هده المؤسسات، وكذلك عدم حظر قيام وتأسيس للأحزاب على أساس ديني وطائفى.