السفير "إبراهيم يسرى" يطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص

أقام السفير إبراهيم يسرى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام كلا من، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والدفاع، بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص فى عام 2003، والخاصة بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، والجمهورية القبرصية، وهى الدعوى الثانية التى أقامها محامى يدعى إبراهيم السلامونى.

ذكرت الدعوى أنه فى 11 إبريل 2003، أصدر رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك، قرارا رقم 115 لسنة 2003، وأصدر وزير الخارجية القرار رقم 35 لسنة 2004، بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر و قبرص، ومنذ 3 سنوات، ظهرت ثروة طائلة وهائلة فى هذه المنطقة من الغاز الطبيعى، واستحوذت عليها قبرص وإسرائيل، وأعلنتا على وجود احتياطى تريليون و22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، بما يوازى 22 مليار دولار فى هذه المنطقة، الأمر الذى يجب معه أن ينذر رئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى، بإلغاء قرار الرئيس مبارك بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص، حتى تستفيد مصر من الغاز الطبيعى الموجود فى هذه المنطقة.

وأكدت الدعوى، أن هذه الحقول مصرية 100%، لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترًا، بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو مترًا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هى 200 كيلو متر، طبقًا للقانون الدولى، كما أن حقل شمشون، الذى تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصرى بنحو 114 كيلو مترًا فقط، وفقا للتصوير الجوى والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.

واستندت الدعوى، إلى تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة أستاذ الجيولوجيا، المتفرغ بجامعة أسيوط، وخرائط الدكتور نائل الشافعى، الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية، التى أكدت أن حقلى الغاز المتلاصقين لڤياثان الذى اكتشفته إسرائيل فى 2010، وأفروديت، الذى اكتشفته قبرص فى 2011، باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان فى المياه الاقتصادية المصرية الخالصة.