أشرف الزهوى يكتب: قطع الطريق والمسئولية القانونية

عندما يكابد أولادنا مشقة المذاكرة وتحصيل العلم استعدادا للامتحان، ثم يفاجئون فى صباح يوم الامتحان بقطع الطريق، ومنع السيارات من المرور وتذهب محاولاتهم للحاق بموعد الامتحان، وإدراج الرياح ولا تقبل إدارة الكلية الأعذار أو التحجج بقطع الطريق، فلابد من تحديد المسئولية عما حدث، وإذا كان الشاب الذى طال انتظاره من أجل الحصول على وظيفة مناسبة قد أعيته الحيلة من أجل الالتحاق بعمل مناسب قد واتته الفرصة، وحددت له إحدى الشركات موعدا للمقابلة النهائية قبل تعيينه، ثم فوجئ بقطع الطريق الذى حال بينه وبين الوظيفة المأمولة، وإذا كانت سيارة الإسعاف أو المطافى أو الحالات المرضية الحرجة، قد تسبب قطع الطريق فى ردها عن الوصول إلى هدفها، وأضاع ذلك الأمل فى النجاح أو الوظيفة أو النجاة أو إطفاء حريق، فإنه لابد من تحديد المسئول مدنيا وجنائيا عن ذلك، ورغم التشديد على التصدى لحالات قطع الطرق إلا أن الظاهرة لازالت مفروضة على المجتمع، وتحدث كل يوم تقريبا، إن السـلطات التى تتمتع بها الدولة تجعلها فى موقع المسئولية عن الأضرار التى يمكن أن يسببها قطع الطريق للمواطنين، ويثور التساؤل لماذا تتعامل وزارة الداخلية مع حالات الانفلات الأمنى بنوع من التراخى؟، لقد أصبحت الإضرابات تشكل حالة من الفوضى، فيمكن أن يفاجئك سائقى الميكروباص بالامتناع عن العمل، وتوصيل الركاب، وقد يتوقف الأطباء عن العمل بحجة الحصول على مزايا عينية، وزيادة فى المرتبات، وهكذا.

إن التعبير عن الظلم بالإضراب جائز، ولكن دون فوضى، أما الخطر فى هذا الموضوع، فيأتى من عنصر المفاجأة التى قد يضيع معها مستقبل طالب جامعى، أو تؤدى بحياة مريض أو تبدد الأمل لدى شاب فى الحصول على وظيفة، إننى بموجب هذا المقال أقدم إنذارا للحكومة، أحملها فيه المسئولية، عما يحدث من فوضى وقطع طرق، وأحتفظ بكافة حقوقى القانونية فى مواجهة وزارة الداخلية، ورئيس الحكومة إذا لاقدر الله تسببت فوضى الشوارع فى إلحاق الضرر بى أو بأسرتى، إنها ظاهرة خطيرة، إذا لم تتصدى لها الحكومة على وجه السرعة، فإن البديل هو ضرورة قيام الحكومة بتقديم استقالتها جمعــاء.