مركز القاهرة للدراسات السياسية يرفض دعوة الجمعية التأسيسية للحضور

أعلن مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية فى بيان عن رفضه لدعوة الجمعية التأسيسية لمناقشة مسودة الدستور، صباح اليوم الأحد، حيث قرر أعضاء المكتب التنفيذى للمركز برئاسة الدكتور أحمد مهران المحامى، خلال اجتماعهم رفض دعوة الجمعية التأسيسية لمناقشة موقف المحامين فى الدستور الجديد بوصفهم شركاء العدالة مع القضاة .

كانت الجمعية التأسيسية قد دعت مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان لمناقشة وضع المحامين والقانونيين فى مسودة الدستور، حيث إن مسودة الدستور وضعت كفالة حق الدفاع فى صورة تخل وتهدر بالحقوق والضمانات الدستورية فى المحاكمات الجنائية، وأكد مهران أن حق الدفاع تحول إلى مسألة شكلية لا قيمة لها ولا تؤدى إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضعفاء.

وأشار أعضاء مركز القاهرة إلى أنهم أحد المدعين فى دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، كما أن المركز يرى فى هذه الجمعية أنها غير معبرة عن الشعب المصرى، ولا تمثل الجماعة الوطنية، ولم تمثل فيها كل أطياف الشعب المصرى، وتساءل أعضاء المركز كيف يقبلون الدعوة لمناقشة مسودة دستور يخرج من جمعية مشكوك فى صحة تكوينها.