صناعة الجلود" تطالب وزير الصناعة بوقف مساندة دعم الصادرات

قامت غرفة صناعة الجلود برفع مذكرة إلى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أول أمس، تطالب فيها بضرورة وقف صرف مساندة صندوق دعم الصادرات على رسائل الجلود المصدرة، وتوجيه هذا الدعم إلى تطوير المصانع وزيادة الاستثمارات ومواجهة حالات البطالة التى سادت داخل القطاع، كما طالبت بتوجيه رسم الصادر المفروض على كل صادرات الجلود بواقع 10 % من قيمة الفاتورة أو الاعتماد المستندى المفتوح من المستورد الأجنبى إلى مجالات مكافحة التلوث وتحسين الظروف البيئية مع تخصيص جزء منه لتنمية البنية التحتية للصناعة الجلدية فى كلا من قطاعى الدباغة والصناعة.

وأوضح يحيى زلط رئيس الغرفة فى تصريحات لليوم السابع، أن المذكرة التى رفعتها الغرفة توضح أنه نظرا للتلاعب فى الرسائل المصدرة وعدم قدرة لجان الفحص فى تحديد نوعية الجلود المصدرة، فالغرفة ترى تشكيل لجان فحص جديدة يمثل فيها المركز القومى للبحوث ومصلحة الكيمياء وإحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال الفحص والتفتيش فضلا عن ممثلين لغرفتى الصناعة والدباغة تحت رقابة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما طالبت الغرفة بتكليف المجلس التصديرى للجلود بتحصيل قيمة استمارات الفحص بدلاً من اضطلاع غرفة الدباغة بها، وذلك ضماناً لسلامة إجراءات التحصيل والصرف ووفقاً للقواعد المحاسبية.

وأشار زلط إلى أنه على الرغم من صدور القرار الوزارى رقم 304 لسنة 2011 بحظر تصدير الجلود الخام والرطبة إلا أن هناك عمليات تهريب تتم ولدينا المستندات المؤيدة لذلك، لافتا إلى أن هذه الفترة شهدت مظاهر واضحة لعمليات الممارسات الاحتكارية المتمثلة فى حصول قليل من المصدرين لا يزيد عددهم عن 7 أفراد يحوزوا فيم يزيد عن 70 إلى 80 % من حجم النشاط وكميات الجلود الخام وقد ترتب على ذلك اضطرار الكثير من المدابغ الصغيرة للتوقف عن نشاطها وتسريح عمالها كل ذلك يجعل ظروف العمل فى قطاع الجلود صعبة ومستحيلة وهذا كانت نتيجة تباطؤ أو توقف العجلة الإنتاجية، وهذا ما دعى الغرفة إلى المطالبة بوضع ضوابط تحول حدوث التلاعب وتمنع استمرار التهريب ومن خلال تحديد الطاقة الإنتاجية لكل مدبغة "مصدرة".

ومن هذا المنطلق طالب زلط الوزير بضرورة إعادة النظر فى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته والذى أصبح مجالا خصبا للتهريب، من حيث عدم إخضاع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما طالب بإعادة النظر فى نظام السماح المؤقت حيث أن هذا النظام لم يعد ملائما بعدما أصبح أحد أهم منافذ التهريب.